أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير نشر اليوم أن أكثر من مئة عامل أجنبي يساعدون في بناء ملعب لدورة كأس العالم في 2022 في قطر، عانوا من تجاوزات فاضحة ومنهجية بما في ذلك العمل القسري، وهي المرة الأولى التي توجه فيها المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها لندن اتهامًا محددًا يتعلق بعمال في ورشة للمونديال.

ودانت اللجنة العليا لقطر 2022 المكلفة الإشراف على تنظيم المونديال، تقرير المنظمة التي قالت إن ما تقوله يعطي "صورة مضللة، وقالت المنظمة إن العمال في استاد خليفة الدولي الذي سيستقبل مباريات بطولة العام في العاب القوى في 2019، كانوا ضحايا عمل قسري.

وأضافت أن الشركات التي توظفهم كذبت في شأن أجورهم بينما لم تدفع لهم أخرى أي اجر منذ أشهر ويتم إيواؤهم في "مخيمات بائسة"، وتابعت العفو الدولية في التقرير الذي يحمل عنوان "الوجه القبيح للعبة الجميلة" أن سبعة عمال منعوا من العودة إلى بلدهم لمساعدة أسرهم بعد الزلزال المدمر الذي ضرب النيبال في ابريل 2015.

وقال مصطفى قادري من منظمة العفو "أنها دورة لكأس العالم قائمة على الاستغلال، ويمكن أن يغذي التقرير الانتقادات الدولية الموجهة لقطر ويشكل ضغطا على الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ورئيسه الجديد الايطالي السويسري جاني إينفانتينو حول قضايا حقوق الإنسان.

وقالت المنظمة أنها أجرت تحقيقا امتد عامًا حتى شباط/فبراير 2016 واستجوبت 234 عاملا معظمهم من بنغلادش والهند والنيبال. مضيفة أن 228 منهم قالوا إنهم يتلقون أجورًا أقل مما وعدوا به قبل أن يتوجهوا إلى قطر.
ولا خيار لكثيرين منهم سوى القبول نظرا لكونهم كلهم مديونين بمبالغ قد تصل الى 4300 دولار، استدانوها للعمل في الخليج.
وقال التقرير ان معظم العمال صودرت جوازات سفرهم في مخالفة للقانون القطري.

واعترفت العفو الدولية بان اللجنة القطرية العليا المكلفة الاشراف على المونديال اعتمدت بعض تدابير الحماية الاجتماعية، الا انها طلبت اصلاحات اخرى بينما معايير لتوفير ظروف معيشة جيدة للعمال يجب ان تلتزم بها كل الشركات.

واخيرا، اتهمت المنظمة الفيفا "بالتقصير" في تحركه.
واصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث بيانا ردا على هذه الاتهامات جاء فيه "تواصل اللجنة العليا للمشاريع والارث التزامها التام بضمان صحة وسلامة كافة العاملين في مشاريعها وحماية حقوقهم وكرامتهم. وانطلاقاً من هذا الالتزام فقد حرصنا على الدوام على الحفاظ على علاقة تعاون بناءة مع منظمات العمل وحقوق الإنسان الدولية بما فيها منظمة العفو الدولية".
واضاف "لكن النبرة التي صاغت بها المنظمة تصريحاتها الأخيرة، ترسم صورة مضللة لا تسهم إلا في تعقيد الأمور بدلا من الإسهام في الوصول إلى حلول تعزز التغيير الإيجابي الذي نحققه على الأرض".

وتابع "ان التحقيق الميداني لمنظمة العفو الدولية لم يشمل إلا 4 شركات فقط من أصل 40 شركة عاملة في موقع مشروع استاد خليفة الدولي. والظروف المذكورة لعمال هذه الشركات لا تُمثل ظروف العمال في جميع الشركات العاملة في مشروع الاستاد. ونحن إذ نُقرّ بأن تحقيق منظمة العفو الدولية رصد وجود بعض التحديات المتعلقة بأوضاع العمال في بداية عام 2015 ، نؤكّد بأن جزءاً كبيرا من هذه الإشكالات قد تم حلها والتعامل معها بحلول شهر يونيو 2015 أي قبل فترة طويلة من صدور تقرير منظمة العفو الدولية