أكَّد عضو مجلس إدارة الأهلي محمد عبد الوهاب أنهم لا يسعون للتشبث بالمناصب، في دفاعهم عن البقاء في أماكنهم، رغم صدور حكم "درجة أولى" من القضاء الإداري بحل المجلس، وأن كل ما يهمهم في هذه المرحلة الحرجة من عمر النادي هو الحفاظ على استقرار القلعة الحمراء، والحفاظ على المبادئ التي سار عليها "الكيان"، على مدار تاريخه، والتي تقضي بأن من يرسم السياسات العامة هم أعضاء الجمعية العمومية، الذين ينتخبون مجلس الإدارة.

وأوضح في مقابلة مع "صوت الإمارات" أن المجلس يرفض أي تدخل حكومي في عمل النادي؛ لأن ذلك يضع الأهلي في مهب الريح، ويهدد استقراره الذي تمتع به على مدار السنوات الماضية، ومن ثم حرص المجلس برئاسة محمود طاهر على الدفاع عن كيان النادي وليس عن الكراسي.

وأعلن أن الاستمرار في المنصب أمر غير مهم بالنسبة إليهم جميعا، بدليل أن محمود طاهر نفسه أكد أكثر من مرة أنه يريد الرحيل من ثقل المسؤولية، ولكن الثقة التي منحها أعضاء الجمعية العمومية والمسؤولية التاريخية لهم تجاه النادي تجبرهم على خوض القضية الى النهاية، لكي لا يتدخل أي شخص من خارج الأهلي في تحديد مصيره، فالأهلي على مدار تاريخه دائما ما يحتكم الى الجمعية العمومية التي تختار المجلس الأنسب ليدير النادي، وليس أي شخص، وهو أمر يقاتل المجلس الحالي للحفاظ عليه في الفترة المقبلة.
وأوضح أنه يثق في صحة موقف المجلس، وأن الادارية العليا ستصدر حكمها الأحد المقبل برفض حل مجلس الادارة، الذي وصل الى الحكم في انتخابات حرة ونزيهة، وأن كل ما حدث هو خطأ اجرائي ليس لهم أي دخل فيه من قريب او بعيد؛ لأنهم لم يكونوا هم من يديرون النادي وقتها.

ورفض عبد الوهاب توجيه اتهام لمجلس الادارة السابق برئاسة حسن حمدي بأنه السبب في هذه المشكلة، مشددا على أن حسن حمدي رمز للأهلي، وقدم الكثير هو ونائبه محمود الخطيب، ولا يجوز أن يتم توجيه مثل هذه التهم اليهما، خاصة وأن الجميع يعرف الدور الذي لعبه الثنائي في السنوات الماضية.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته مؤكداً أن فريق الكرة بعيد عن هذه المشكلة الادارية الطارئة التي سيتم حلها في أقرب وقت، مطالبا الجماهير الحمراء بالوقوف خلف المجلس الحالي، الذي يعمل في ظل ظروف صعبة جدا، ويسعى لتوفير الموارد المالية لمواجهة التحديات الاقتصادية الصعبة، التي يعاني منها الوسط الرياضي في السنوات الأخيرة.