أكد رئيس لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين السابق، الدكتور سليم الشامسي، أنَّ قرار اللجنة الحالية بعودة لاعبي الوصل والأهلي إلى أنديتهم السابقة "غير قانوني" وسيُدخل الاتحاد في دوامة قانونية جديدة.

وأضاف الشامسي: "ونال هؤلاء اللاعبين مُخالصات من أنديتهم القديمة وسقطوا من كشوفها، وتعاقدوا مع أندية جديدة، وصورة هذه العقود لدى اتحاد الكرة، وتابعنا ردود الفعل على القرار برفض الأهلي عودة لاعبيه سرور وهوغو لانتهاء علاقتهما بالنادي، والأمر نفسه بالنسبة إلى محمد ناصر"، مستكملًا: "العودة إلى ما قبل وضع الساعة 12 ليلاً الموعد الأخير للتسجيل لا يعني أنَّ عودة هؤلاء إلى أنديتهم القديمة صحيحة".

وأبدى سليم الشامسي دهشته من إصدار اتحاد الكرة قرارين متناقضين خلال أسبوع واحد؛ حيث قرّر مجلس الإدارة إلغاء تسجيل اللاعبين الخمسة والبقاء في أنديتهم الجديدة حتي موعد القيد الشتوي، وهو قرار صحيح أشاد به، لاسيما وأنَّ الأندية تتحمّل المسؤولية الأكبر في الخطأ، بعد تسجيلهم للاعبين خلال الموعد الرسمي للقيد، ثم فوجئ بقرار لجنة أوضاع اللاعبين بعودة اللاعبين الخمسة لأنديتهم القديمة وإصدار بطاقات لهم، في تناقض غريب لقرار مجلس الإدارة.

وأكد الشامسي: "ما كنت أحبذ أنَّ يقع اتحاد الكرة في هذا الخطأ القانوني؛ لأن له دلالات كثيرة لا أحب الخوض فيها، وكان يجب على اللجنة التمسُّك بقرار مجلس الإدارة السابق، لاسيما وأنها المعنية بالقضية في المقام الأول لكونها لجنة متخصّصة، وإلا ماذا نفسر حالة مثل محمد ناصر الذي استغنى عنه الوصل وذهب إلى بني ياس وله عقد جديد، ثم أطالب الوصل بعودة اللاعب لصفوفه ومشاركته في المباريات".

وعن موقف هوغو، صرّح الشامسي: "هوغو نال استغناء من الأهلي وذهب إلى الوصل، وتم قيده في فترة التمديد، وألغى اتحاد الكرة ما تم خلال التمديد، وهنا يبقى السؤال: هل نال اللاعب مخالصة قبل وقت التمديد أم بعده، وهنا من حق اللاعب اللجوء لمحكمة "كاس" مباشرة دون الرجوع إلى اتحاد الكرة لكونه طرفًا أجنبيًا، ولكنه في هذا الحال سيشتكي الوصل ناديه الجديد الذي تعاقد معه ولم يسجّله وليس اتحاد الكرة؛ لأن اللاعب ليس له علاقة بالاتحاد".

وعن رغبة الوصل بالتصعيد إلى محكمة "كاس"، ذكر الشامسي: "في هذا الحال يعتبر النزاع محليًا؛ لأنه بين نادي واتحاده الأهلي، والقانون يتطلب وجود اتفاق بين الطرفين للجوء إلى التحكيم الدولي".

وبشأن عدم موافقة اتحاد الكرة حتى الآن على المذكرة، أضاف الشامسي: "لابد أنَّ يستند اتحاد الكرة في قراره على أسس قانونية مقنعة للطرف الآخر ويقدمها له رسميًا سواء بالموافقة أو عدم الموافقة، وفي حال عدم اقتناع الوصل بالأسانيد من حقه شكوى اتحاد الكرة مباشرة لـ"الكاس" على عدم قناعته بالأسانيد وينتظر قرار "الكاس".

ويصف الدكتور سليم الشامسي المخرج القانوني من هذه الأزمة بحلين؛ الأول أنَّ يلتزم اتحاد الكرة بقراره السابق بإلغاء التسجيل واعتماد عقود اللاعبين الجديدة والإبقاء عليهم في هذه الأندية للقيد الشتوي، والثاني أنَّ يُخالف اتحاد الكرة اللوائح والقوانين وتسجيل اللاعبين ومشاركتهم مع أنديتهم الجديدة، من أجل إرضاء الأندية، وفي هذا الحال يتحمّل الغرامة المالية التي ستُفرض عليه من قِبل الاتحاد الدولي، وهي غرامة لن يكون لها تأثير على مسيرة الاتحاد، وهناك العديد من الاتحادات سبق وفرض عليهم غرامات، وبذلك تُغلق ملف القضية ويُركز على إعداد ومشاركة المنتخب الإماراتي في خليجي 22، والسعي للدفاع عن اللقب بتحقيق إنجاز جديد للدولة.

ونصح الشامسي القنوات التلفزيونية والإعلاميين بضرورة انتقاء خبراء القانون عند مناقشة مثل هذه القضايا الشائكة، وأكد: "خلال الفترة الماضية استمعنا لآراء العديد من الضيوف وجاءت غير قانونيّة ولا تمُّت لواقعنا بصلة، مما يسبِّب حالة من الارتباك واللغط في الشارع الكروي، والواقع أصبح لا يتحمّل مثل هذه الآراء الغير القانونيّة".