يواجه الحكام اللبنانيون المتهمون  بفضيحة أخلاقية للتلاعب في نتيجة مباراة تامبينز روفرز السنغافوري وإيست بنغال الهندي الأربعاء الماضي في كأس الاتحاد الآسيوي في سنغافورة السجن خمس سنوات كحد أقصى، وغرامة تبلغ 100 ألف دولار سنغافوري "80500 دولار أميركي"، فيما قرر القاضي المختص بقضية الحكام اللبنانيين، الجمعة تأجيل جلسة النظر في الإفراج عنهم بكفالة. وأكد الادعاء في الجلسة أنه "يعارض الإفراج بكفالة عن الحكم الدولي علي صباغ والمساعد عبد الله طالب بزعم اشتراكهما "فيما يبدو أنه عملية منظمة".
ولم يمثل مساعد الحكم الأخر علي عيد أمام المحكمة بعد معاناته من وعكة صحية أثناء احتجازه، والحكم موجود الآن تحت الملاحظة في مستشفى في سنغافورة، ومن المتوقع أن يمثُل أمام المحكمة الإثنين أو الثلاثاء.
ولقد تحدد العاشر من نيسان/ إبريل موعدًا لعقد جلسة جديدة للنظر في الإفراج بكفالة عن الحكام الثلاثة. وأمر القاضي باحتجاز الحكام الثلاثة بعيدًا عن بعضهم بعضًا.
ولم يتقابل المحامي الذي عينه الاتحاد اللبناني لكرة القدم الخميس مع موكليه قبل جلسة الجمعة، ورافقه إلى المحكمة نائب القنصل اللبناني في سنغافورة.
وبدا مساعد الحكم طالب غاضبًا حين تم إبلاغه في المحكمة بوجود محام للدفاع عنه، وطلب معرفة من عينه، وأكد أنه "يرفض الموافقة على أي محام تختاره الحكومة اللبنانية".
وهدأ الحكم عندما أبلغه القاضي بأن تعيين المحامي تم عن طريق الاتحاد اللبناني لكرة القدم.
وكان من المقرر أن يدير طاقم التحكيم اللبناني مباراة في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بين تامبينز روفرز السنغافوري صاحب الأرض وإيست بنغال الهندي الأربعاء، لكن تم استبدالهم بعد أن احتجزهم مكتب التحقيق في مخالفات الفساد المتعلقة بالتلاعب في كرة القدم قبل ساعات من انطلاق المباراة.
وذكر الاتحاد اللبناني لكرة القدم أنه "ينتظر تفسيرًا من الاتحاد الآسيوي بشأن الواقعة".
و قد أكدت الشرطة الأوروبية في شباط /فبراير الماضي أن "المئات من مباريات كرة القدم تم التلاعب فيها في إطار عملية كبرى حول العالم كانت تدار من سنغافورة كما حددت 680 مباراة يشتبه في التلاعب فيها بما في ذلك مباريات في تصفيات كأس العالم وبطولة أوروبا، كما عاقب الاتحاد اللبناني لكرة القدم عددًا من اللاعبين بسبب تورطهم في التلاعب بنتائج مباريات على الساحتين الدولية والإقليمية.