اعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبناءً على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.

ويتولى إدارة المركز مجلساً يسمى " مجلس التحكيم الرياضي " طبقاً للمادة (6) من القانون الاتحادي والخاصة بتشكيل المركز حيث يترأسه علي محمد بو جسيم ويضم في عضويته كل من سعيد عبد الغفار حسين ممثلاً عن الهيئة العامة للرياضة، ضرار حميد بالهول ممثلاً عن الألعاب الجماعية، ويوسف عبد الله البطران ممثلاً عن الألعاب الفردية، بالإضافة إلى الخبراء الخارجيين الثلاثة وهم حمدة سيف الشامسي، سعيد علي العاجل، وأحمد عبد الله الظاهري.

وبارك سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل المركز الذي يهدف إلى سرعة الفصل في المنازعات الرياضية من خلال التوفيق أو التحكيم، ونشر ثقافة التوفيق والتحكيم الرياضي في الدولة وخاصة لدى الجهات العاملة، وتوثيق العلاقات مع الجهات المعنية بالتحكيم الرياضي في الدولة وخارجها وتشجيع الشراكات معها، بالإضافة إلى المشاركة في المحافل الرياضية ذات الصلة.

ويختص المركز دون غيره بالتحكيم في جميع المنازعات الرياضية وخاصة المنازعات الناتجة عن القرارات النهائية الصادرة عن الجهات العاملة واللجنة الأولمبية وفقاً لأنظمتها الأساسية، القرارات التأديبية الصادرة بموجب أنظمة الجهات العاملة، والقرارات القابلة عن للاستئناف الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.

كما يختص المركز بالتحكيم في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة تحكيم رياضي ينص على اللجوء إلى التحكيم لدى المركز، والتوفيق في المنازعات الرياضية التي تتضمن العقود الخاصة بها شرطاً أو مشارطة توفيق رياضي تنص على اللجوء إلى التوفيق لدى المركز.

من جانبه أكد أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية محمد بن سليم أهمية تلك الخطوة الهامة في مسيرة القطاع الرياضي بالإمارات، لما تحمله في طياتها من قواعد وقوانين منظمة للعمل الرياضي بمختلف قطاعاته وفروعه وقال " سعدنا بهذا القرار الصادر من سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية بتشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي وحرص سموه على التوجيه بإتمام كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق المركز وتدشين عمله لخدمة رياضة الإمارات ، بموجب القانون الاتحادي لصاحب السمو رئيس الدولة بشأن إنشاء المركز، وهو الأمر الذي سيكون له مردوداً واضحاً وملموساً

قد يهمك أيضًا:

اللجنة الأولمبية الوطنية تدعو الاتحادات لاستخدام تقنية الاتصال المرئي

ترشيح الأميرة السعودية ريما بنت بندر لعضوية اللجنة الأولمبية الدولية