اعتبر عضو مجلس إدارة النادي الأهلي المصريّ خالد الدرندلي، أن "ناديه يتعرّض لمؤامرة تسعى إلى تدميره، من خلال الحرب التى شنّوها عليه منذ خمسة أشهر، من دون سبب واضح وأكد الدرندلي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "أجمل صباح"، عبر أثير إذاعة "الشباب والرياضة"، "لا أتفهم الاتهامات التي تُلاحق الأهلي بداعي إهدار 141 مليون جنيه، بسبب تضارب المصالح بين رئيس النادي حسن حمدي، والوكالة المُشرفة على الأهلي إعلانيًا، رغم أن حمدي خارج الأمر تمامًا، ونحن نتعامل مع كيان مؤسسة (الأهرام) وهي جهة حكومية وليس فردًا، وننظر إلى كيان الأهلي ومصلحته، ورئيس النادي كلفني وزميلي في المجلس محمود بأجنيد بمتابعة ملف الوكالة، إذن ما هو وجه التعارض!".
وأفاد عضو مجلس إدارة الأهلي، عن ملف أرض النادي في 6 أكتوبر، بأن جهة سياديّة هي التي أقرّت بإعطاء الأرض، وأن التأخير حدث مثل باقي الأندية، وليس الأهلي وحده".
وعن مخالفة توقيع مدير عام النادي السابق محرم الراغب على العقود، قال الدرندلي، "هذه ليست مخالفة، هذا أمر إداريّ وليس ماليًا، وتم التوقيع بناءً على تفويض من مجلس الإدارة".
وبشأن أزمة عقد البرتغالي مانويل جوزيه، وحقيقة تهرّب الأهلي من دفع 10% من إجمالي التعاقد إلى نقابة المهن الرياضية، أكد عضو مجلس الأهلي، "ليس هناك ناد على أرض مصر يدفع هذه الضريبة، فهي بمثابة فردة"، مشدّدًا على أن "الأهلي يتعرض إلى حرب شعواء، ولا يحصل على الدعم المقرر له نظير مشاركة فرقه ولاعبيه في المسابقات الأفريقية والدولية، وأن وزارة الرياضة لم تصرف مكافأة الفوز بالبطولة الأفريقية للفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، والمُقدّرة بمليون جنيه، رغم أن النادي حصل عليها في المرات السبع السابقة التي فاز بهم بالبطولة الأفريقية، وقد أُطلقت من حين إلى آخر شائعات بإهدار المال العام، ورغبة وزارة الرياضة في حلّ مجلس إدارة الأهلي فى أوقات غاية في الصعوبة، مثل ليلة مباراة القطن الكاميروني من دون سبب واضح"، مضيفًا "نسير حسب اللوائح، ولا نستقوي بالخارج، ونحترم هيبة الدول باحترام اللوائح والقوانين".
جدير بالذكر أن وزير الرياضة طاهر أبوزيد، قد أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة في القاهرة عن المخالفات التي أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلس، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبتّ في شأنها.
وتضمن التقرير 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح في وجود حسن حمدي رئيسًا للنادي، وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التي يتعاقد معها الأهلي، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة، والتي بلغت 1600 حكم، وإهدار المال العام في أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادي بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذي بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التي تمنع مدير عام النادي من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد الأهلي 10% من عقد المدير الفني السابق للفريق البرتغالي مانويل جوزيه، إلى نقابة المهن الرياضيّة