قال خالد الدرندلى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، إن ناديه تعرض لمؤامرة تسعى لتدميره من خلال الحرب التى يتعرض لها منذ خمسة شهور، دون سبب واضح.وأضاف الدرندلى فى مداخلة هاتفية لبرنامج "أجمل صباح" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، لا أتفهم الاتهامات التى تلاحق الأهلى بداعى إهدار 141 مليون جنيه، بسبب تضارب المصالح بين رئيس الأهلى والوكالة المشرفة على الأهلى إعلانياً، رغم أن حسن حمدى خارج الأمر تماماً، ونحن نتعامل مع كيان مؤسسة الأهرام وليس فردا.وتابع الدرندلى: "الأهلى تعامل مع جهة حكومية وليس فردا، وننظر لكيان الأهلى ومصلحته.. رئيس النادى كلفنى وزميلى بالمجلس محمود بأجنيد بمتابعة ملف وكالة الأهرام إذن ما هو وجه التعارض!".ويضيف عضو مجلس إدارة الأهلى: "أما عن ملف أرض النادى بـ6 أكتوبر فنؤكد أن جهة سيادية هى من أقرت بإعطاء الأرض"، مشدداً على أن التأخير حدث مثل باقى الأندية، وليس الأهلى وحده".
وعن مخالفة توقيع محرم الراغب، مدير عام النادى السابق، على العقود قال الدرندلى: "هذه ليست مخالفة هذا أمر إدارى، وليس ماليا، وتم التوقيع بناء على تفويض من مجلس الإدارة".وعن أزمة عقد جوزيه وحقيقة تهرب الأهلى من دفع 10% من إجمالى التعاقد لنقابة المهن الرياضية، يقول عضو مجلس الأهلى: "ليس هناك ناد على أرض مصر يدفع هذه الضريبة"، مؤكداً أنها بمثابة "فردة".وشدد الدرندلى على أن الأهلى يتعرض لحرب شعواء، ولا يحصل على الدعم المقرر له نظير مشاركة فرقه ولاعبيه فى المسابقات الإفريقية والدولية، لافتاً إلى أن وزارة الرياضة لم تصرف مكافأة الفوز بالبطولة الإفريقية للفريق الأول لكرة القدم حتى الآن، والمقدرة بمليون جنيه، رغم أن الأهلى حصل عليها فى السبع المرات السابقة التى فاز بهم بالبطولة الإفريقية".
وتابع الدرندلى: "أطلقت من حين لآخر شائعات بإهدار المال العام ورغبة وزارة الرياضة فى حل مجلس إدارة الأهلى فى أوقات غاية فى الصعوبة، مثل ليلة مباراة القطن الكاميرونى دون سبب واضح".وأتم الدرندلى: "نسير حسب اللوائح ولا نستقوى بالخارج، ونحترم هيبة الدول باحترام اللوائح والقوانين".الجدير بالذكر أن  وزير الرياضة طاهر أبوزيد قد أحال تقرير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة عن المخالفات التى أبرزها التقرير عن مجلس إدارة الأهلى، إلى نيابة الأموال العامة، للتحقيق فيها والبت فى شأنها. أن التقرير تضمن 7 مخالفات، أبرزها تضارب المصالح فى وجود حسن حمدى رئيسًا للنادى وكونه المشرف العام على الوكالة الإعلانية التى يتعاقد معها النادى، وعدم تنفيذ أحكام قضائية لصالح الفئات المستثناة، والتى بلغت نحو 1600 حكم، وإهدار المال العام فى أرض النادى بمدينة 6 أكتوبر بعد استبدالها بأرض الشيخ زايد، وقيام مدير عام النادى بالتوقيع على عقد الرعاية الجديد، الذى بلغ 141 مليون جنيه، مخالفًا بذلك المادة 42 من القانون 85 لسنة 2008، التى تمنع مدير عام النادى من التوقيع على عقود تزيد قيمتها على نصف مليون جنيه، بالإضافة إلى عدم توريد النادى 10% من عقد البرتغالى مانويل جوزيه، المدير الفنى السابق للفريق، إلى نقابة المهن الرياضية.