القاهرة – هشام شاهين تسلمت وزارة الرياضة المصري الإثنين خطاب اللجنة الأوليمبية الدولية الخاص بضرورة تعديل قانون الرياضة الساري الحالي والمعمول به منذ العام 1975 وحتى يتوافق مع الميثاق الأوليمبي الدولي وضرورة عدم التدخل الحكومي في الشأن الرياضي سواء للإتحادات أو الأندية.وتضمن الخطاب ضرورة تنقيح مواد القانون المعمول به للرياضة المصرية، لاسيما وأن مواد تلك القانون تتعارض كثيراً مع الميثاق الأوليمبي.وتم تأكيد إيقاف أي اجراءات خاصة بالحركة الرياضية المصرية تعمل بهذا القانون ولحين الانتهاء من تعديلاته وإقرار مواده الجديدة. وحذر الخطاب من التدخل بأي شكل من الأشكال في شئون الأندية والاتحادات الرياضية خلال هذه الفترة ولحين صدور القوانين الجديدة التي تمنح الاستقلالية إلى مؤسسات الرياضة المصرية مع منح الحقوق الإدارية كافة للأندية وعدم التدخل في لوائح الأندية الخاصة التي سيتم العمل بها وفق نظامها ولوائحها.واختتم الخطاب بجملة تذكير لوزارة الرياضة بأنه تم منح فترة ستة أشهر من أجل إقرار القانون الجديد وستة أشهر أخرى كتمهيد للعمل بالقانون الجديد.