وزير الرياضة "طاهر أبوزيد"

القاهرة – حسام السيد تزايدت وتيرة الخلافات بين اللجنة الأوليمبية المصرية ووزارة الرياضة؛ بسبب قيام وزير الرياضة "طاهر أبوزيد" بحلّ مجلس إدارة نادي الزمالك الذي يرأسه ممدوح عباس، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة الدكتور كمال درويش من أجل تسيير أعمال النادي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد. وتصاعدت حِدَّة المشكلات بعد أن هدَّد أبوزيد بحل مجالس إدارات عدد من الأندية الأخرى، ومنها الأهلي والزهور والطيران وسموحة والنصر، وهو ما اعتبره المسؤولون في اللجنة الأوليمبية بمثابة تسلط من جانب الوزير وانفراد بالقرارات دون الأخذ في الاعتبار حقوق الجمعيات العمومية في تقرير لوائحها بشكل منفرد.
ولوّح رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية المستشار خالد زين بامتلاكه خطابًا من اللجنة الأوليمبية الدولية بوجود احتمالات لتجميد النشاط الرياضي في مصر بشكل عامّ، وحرمان جميع الأندية والمنتخبات من الظهور على الساحة الدولية، بسبب تدخل الحكومة في عمل الاتحادات الرياضية والأندية واللجان المختصة.
وجاء موقف زين الداعم لتحركات الأندية لرفض قرارات الوزير في ظل خلافات مع الأخير بخصوص بعض الملفات المتعلقة بدورة الفرانكفونية، ودورة التضامن الإسلامي، وغيرها من النقاط الخلافية بين الجانبين، ودعا زين إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، إضافة إلى اجتماع آخر مع عدد من الأندية لمناقشة التحركات التي سوف تتم خلال الأيام القادمة، حيث تلقّت اللجنة شكاوى عديدة من جانب الأندية المتضرّرة من قرارات الوزير وطلبت من اللجنة الأوليمبية مساندتها بشكل رسمي.
وفي سياق متصل كشفت بعض المصادر عن وجود حالة من الانقسام والاختلاف داخل مجلس اللجنة الأوليمبية حول الموقف العامّ تجاه لوائح الوزير، إما بالمساندة أو بالتصدي لها، حيث يقود رئيس اللجنة خالد زين فريقًا مساندًا للأندية ومعارضًا للوزير، ويضم معه: علاء مشرف، وسامح مباشر، وجاسر رياض، وشريف العريان، ويؤيد هذا الفريق فكرةَ التصدّي للوزير بأيّ شكل حتى لو وصل الأمر إلى الشكوى للَّجنة الأوليمبية الدولية أكثر من مرة واستصدار قرار بتجميد النشاط المصريّ بشكل عامّ، فيما يوجد فريق آخر يضمّ نائب رئيس اللجنة هشام حطب، ويضم في عضويته كل من السكرتير العامّ علاء جبر، وعضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم حمادة المصري، وهو يساند الوزير في قراراته؛ لوجود خلافات مع رئيس اللجنة، وتفاهمات مع الوزير من جهة أخرى.
كما كشفت تلك المصادر أيضًا عن أن الحرب قد بدأت تأخذ أكثر من شكل، حيث قرر وزير الرياضة إرجاء فكرة صرف دعم ماليّ لعدد من الاتحادات الرياضية والأندية المختلفة؛ من أجل إحراج اللجنة الأوليمبية والضغط عليها للموافقة على قراراته، خصوصًا أن معظم الأندية المصرية تعاني بشدة من أزمات مالية طاحنة، قد تجعلها مضطرة للرضوخ لقرارات الوزير؛ لإنقاذ خزائنها من الدخول في نفق الإفلاس، وهو ما جعل عدد من الأندية تتراجع بالفعل وتؤيد فكرة الاستسلام للائحته الأخيرة، فيما تمسكت أندية أخرى بشكوى الوزير، ووصل الأمر إلى حدّ تقديم شكاوى ضده إلى مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، وهو ما يسبّب له حرجًا بالغًا قد يؤدّي في النهاية إلى الإطاحة به من الحقيبة الوزارية، كما حدث مع سلفه العامري فاروق.
وشهدت الساعات القليلة الماضية تحركات مكثفة من جانب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك المقال؛ مع رئيس النادي الأهلي حسن حمدي؛ لتنسيق المواقف الرامية إلى إلغاء لائحة الوزير الأخيرة، خصوصًا أن النادي الأهلي قام بوضع لائحة خاصة به عن طريق لجنة قانونية، وقرّر الاستفتاء عليها في أول اجتماع للجمعية العمومية حتى تأخذ الشكل القانوني وفقًا للميثاق الأوليمبي الذي يؤكّد حقوق الأندية في صياغة لوائحها بشكل منفرد بشرط موافقة الجمعية العمومية عليها، فيما رفض عباس الرضوخ لقرار الإقالة، ورفض أيضًا تسليم النادي إلى اللجنة المؤقتة الجديدة لحين وضوح الموقف بخصوص الأيام القادمة، فيما تحرّك نادي سموحة السّكندري بالفعل، وقام بتقديم شكوى ضدّ وزير الرياضة طاهر أبوزيد إلى اللجنة الأوليمبية، وطالب برفعها رسميًّا إلى اللجنة الأوليمبية الدولية مهما كلفه الأمر حتى لو وصل لدرجة تجميد النشاط الرياضيّ في مصر، واشتكى فيها من وجود تدخل حكومي مباشر في عمل الرياضة.