أكَّد رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات الدكتور أحمد الهاشمي، استمرار خلو الموسم الرياضي المنصرم، خصوصاً على صعيد دوري الخليج العربي، من أي حالة منشطات، مرجعاً ذلك إلى زيادة الوعي، ومعرفة الرياضيين بخطر تعاطي المنشطات، سواء كان في مجال لعبة كرة القدم أو في الرياضات والألعاب الأخرى، مشدداً على أن اللجنة تتعامل مع اللاعبين المحليين والأجانب في الدوري الإماراتي لكرة القدم سواسية، سواء في عملية أخذ العينات للفحص أو غيرها، خصوصاً أن عملية أخذ العينات من اللاعبين تتم بطريقة عشوائية، من خلال فحص لاعبين اثنين أساسيين من كل فريق ومثلهما من الاحتياط، خلال المباريات المختلفة، في حين أنه في الألعاب الأخرى يمكن أن يصل عدد اللاعبين الذي يتم أخذ عينات منهم إلى 20 لاعباً، وتتم العملية أيضاً بطريقة عشوائية.

وقال الهاشمي , "المواسم الأخيرة في رياضة الإمارات، خصوصاً على صعيد دوري الخليج العربي، لم تشهد أي حالة منشطات، رغم أننا في اللجنة نقوم بعملية الفحص من بداية الموسم حتى نهايته", وأضاف «عمل اللجنة الوطنية لفحص المنشطات يقوم على السرية في التعامل مع الحالات، وعدم الإعلان عن أي حالة منشطات، إلا بعد التأكد التام وإجراء التحقيقات والمتابعة الدورية لأي حالة، حيث إن الحالات تكون في سرية بين اللاعب والطبيب حتى اكتمال جميع التحقيقات، كما ذكرت، نظراً لكون أن هذا اللاعب قد يكون مريضاً بغدة درقية أو غدة نخامية، ويعتقد البعض أن هذا اللاعب تناول منشطات، لكن إجراء الفحوص يثبت النتيجة النهائية في حالة هذا اللاعب وغيره».

وشدد الهاشمي على أن لجنة المنشطات تعمل بكل شفافية، وليس لديها ما تخفيه مهما كان اللاعب، في حال تم الكشف عن أي حالة منشطات, ويوجد في دوري الخليج العربي الذي يضم 14 فريقاً، 56 لاعباً أجنبياً في الفريق الأول يلعبون جنباً إلى جنب مع نظرائهم من اللاعبين المواطنين.

وأوضح الهاشمي «اكتشفنا قبل نحو أكثر من ثلاث سنوات عن حالة مرضية لأحد اللاعبين دون تسميته نتيجة زيادة الهرمونات لكن تم علاجه، وقد تبين لاحقاً أن هذا اللاعب بريء، لذلك فإن مثل هذه الحالات عادة لا يتم نشرها».

وأشار إلى أن حرص اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات على توسيع دائرة عملها لتشمل جميع الألعاب في الدولة في إطار خطتها الاستراتيجية في هذا الخصوص.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات، أعلنت من قبل على لسان الدكتور أحمد الهاشمي، أنه تم اعتباراً من الأول من يناير 2015، مضاعفة عقوبة الإيقاف للاعب الذي تثبت إدانته بتعاطي المنشطات الممنوعة من سنتين إلى أربع سنوات، وفقاً للقانون الجديد الذي تم اعتماده في الفترة الماضية، من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "الوادا".