طالب رجل الأعمال ممدوح عباس من المهندس خالد عبد العزيز تفعيل صلاحياته القانونية كوزير للشباب بإحالة مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور للنيابة العامة المصرية بسبب المخالفات المالية والإدارية والقانونية التي ارتكبها المجلس فيما يتعلق بالحساب المالي والختامي للعام 2014 والبالغ قيمة المخالفات بـ 380 مليون جنيه بحسب التقرير الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات  .

وجاء هذا الطلب في مذكرة رسمية تقدم بها عباس إلى وزير الشباب بتاريخ 13 ديسمبر 2017 ، وتضمنت شرح تفصيلي بأن عباس سبق وتقدم بشكوى رسمية ضد مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور  عن وجود مخالفات مالية جسيمة وتحديدا في العام المالي 2013/2014 ، تم رصدها بمعرفة الجهاز المركزي للمحاسبات  بلغت قيمتها 380 مليون جنيه ، ووقتها قامت إدارة الرقابة والمعايير بالوزارة بإرسالها لمديرية الشباب والرياضة بالجيزة للاستعلام ، وأفادت بأن نادي الزمالك لم يقم بالرد على المخاطبات المرسلة لتفادي هذه المخالفات رغم تكرار المخاطبة قانونيا 3 مرات  دون أي استجابة بما يؤكد صحة ما جاء بالتقرير من مخالفات وإهدار المال العام  .
وخاطب ممدوح عباس ، المهندس خالد عبد العزيز في المذكرة الرسمية، أنّه "سبق وان صرحت في وسائل الإعلام بأن وزارة الشباب والرياضة مسئولة عن أموال النادي حتى ولو خمسون قرشا حفاظا على المال العام ولن تقبل بأي محاولة لإهدار أموال الدولة .. نرجو منك أن تنفذ وعدك وتقوم بمسئوليتك ودورك في الحفاظ على أموال النادي خاصة أن المادة 53 من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 605 لسنة 2017 تقر على أن الوزير المختص له الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مجلس إداري النادي في حال عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية وإزالة المخالفات المالية الواردة بها او ثبوت وجود مخالفات مالية ، وهو ما حدث بالفعل من قبل إدارة نادي الزمالك ووفقا لتقرير المركزي للمحاسبات هناك مخالفات مالية بواقع 380 مليون جنيه ولم يتم الرد عليها من قبل النادي".