تلقى مجلس ادارة النادي الأهلي المصري، برئاسة محمود طاهر، صدمة جديدة خلال الساعات الماضية، بعد قيام اللجنة الأولمبية بسحب التوفيض الذي منحته لمديرية الشباب والرياضة في القاهرة، للإشراف على الجمعية العمومية للأهلي، الخاصة باللائحة. وطلب الأهلي سابقًا من اللجنة الأولمبية المصرية منح الجهة الإدارية، ممثلة في مديرية الشباب والرياضة في القاهرة، تفويضًا للإشراف على الجمعية العمومية للأهلي لاعتماد لائحته الداخلية، وهو ما وافقت عليه اللجنة بشرط أن يكون ذلك تحت الإشراف القضائي.

وقرر مسؤولو الأهلي إجراء الجمعية العمومية على يومين، حيث تقام في 25 أغسطس / آب في فرع النادي في مدينة نصر، وفي 26 آب  في مقر النادي في الجزيرة، وهو ما رفضته اللجنة وطالبت أن تكون الجمعية العمومية في يوم واحد ومكان واحد، لكن مجلس الأهلي أصر على موقفه، مما دفع مسؤولي اللجنة إلى سحب تفويضهم للجهة الإدارية، وبالتالي لا يحق لها الإشراف على عمومية الأهلي. ويذكر أن رئيس اللجنة الأولمبية، هشام حطب، أكد أن قرارات عمومية الأهلي لن يتم اعتمادها من جانب اللجنة، وبالتالي ستصبح هي والعدم سواء. ويزيد رفض اللجنة الاعتراف بعمومية الأهلي، وعدم إشراف الجهة الإدارية عليها، وعدم ختم أوراق التصويت على لائحة النادي الداخلية أو أي أوراق متعلقة بالجمعية من صعوبة موقف الأهلي، حيث يبحث رئيس النادي عن حل للخروج من هذا المأزق.