أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، أن تطبيق رسوم 2% التي أقرتها الجمعية العمومية، لن يتم بأثر رجعي كما يعتقد البعض، حيث إن القرار والآلية الخاصة بالتنفيذ والمعممين على الأندية واضحان ولا لبس فيهما، حيث سيتم تحصيل الرسم على مدة عقد اللاعب، بعد تاريخ صدور القرار في أول تموز/يوليو الماضي، إذ من غير المعقول تحصيل الرسوم عن فترة سبقت التطبيق.

وقال رئيس اتحاد الكرة، إن تحصيل الرسوم كان من المقرر تطبيقه الموسم الماضي، ولكن الأندية طلبت التأجيل خلال اجتماع الجمعية العمومية من أجل تضمين تلك الرسوم في موازنتها السنوية، وتمت مناقشة الآلية مع الأندية، واتحاد الكرة ملتزم بما تم الاتفاق عليه بشكل كامل مع الأندية خلال الجمعية العمومية.

وكشف المهندس مروان بن غليطة النقاب عن تشكيل لجنة لإدارة هذا المشروع تضم العديد من الخبراء المختصين في الاستثمار وإدارة مثل تلك المشاريع المهمة، حتى تتحقق الأهداف المرجوة منه، حيث إن الهدف كما أعلنت من قبل ليس مجرد فرض رسوم وتحصيل أموال، بقدر ماهو مشروع حيوي يعود بالنفع على الأندية نفسها، من خلال مشاريع حيوية وبرامج تطويرية، تعزز دور الأندية.

ويعتبر مشروع فرض رسوم على قيد وتسجيل اللاعبين المحترفين في الأندية، مشروعا طموحا كونه يدر عائدا للاتحاد من نسبة 2% التي قررها اتحاد الكرة على رسوم تسجيل اللاعبين، وهو لا يهدف لجمع المال، وإنما يعتبر وسيلة لإدخال برامج تطوير وتبني أفكار الأندية في الارتقاء بالنشاط من خلال مشاريع تهدف إلى الرقي باللعبة، حيث سيتم تخصيص 50% من عائد المشروع لبرامج تطوير العمل في الأندية المختلفة، وفق دراسات سيتم تقديمها عن الوضع في الأندية وحاجة البعض لتطوير المنشآت والنشاط.

كما يهدف إلى تخصيص 30% من العائد المالي للبرامج المقدمة من الأندية، التي تسعى إلى أحداث نقلة طموحة في النشاط سواء على الصعيد الفني أو الإداري، وستكون تلك المشاريع بمثابة نقلة نوعية للعبة على المستويين المحلي والقاري، وسيتم تخصيص نسبة 20% للتوزيع على الأندية نفسها وفق المشاركات في مختلف المسابقات وترتيبها العام في نهاية الموسم، مما يساهم في تعزيز موارد الأندية مما يتيح لها الالتزام بواجباتها.

وأشارت آلية التطبيق إلى نقطة مهمة، حيث سيتم احتساب الرسوم على فترة تسجيل اللاعب، وليس على كامل مدة العقد، بمعنى عدم احتساب الفترة التي لم يسجل بها اللاعب لدى الاتحاد، ويمكن أن يحتسب مبلغ الرسم الأول الذي يتوجب على النادي دفعه حتى نهاية الموسم، وليس بنهاية السنة، وبعد ذلك يكون دفع الرسم سنوياً ما لم يتجاوز تاريخ انتهاء العقد.