يعلم الجميع أن أكاديميات الكرة هي مصنع المواهب التي ترفد فرق الدرجة الأولى، بمنتج محترف يسهم في دعم المنتخبات الوطنية على كافة المنافسات، والتي تسعى من خلالها إلى رفع اسم وعلم الدولة، كما أن الفائض من لاعبيها يتم تسويقهم إلى الأندية الأخرى، وفق معايير المكسب وليس الخسارة, ما تقدم هو الوصف الحقيقي للأكاديميات في العالم المتقدم كروياً, أما في أندية الإمارات، فالمفهوم متغير، والمنتج ليس بالنوعية الكافية، وأظهر التحقيق أن 50 % من اللاعبين يتم تسريحهم، ولا يجدون فرصاً لدى فرق الأندية الأخرى، كما أن 20 % يحالفهم الحظ ويلتحقون بالفريق الأول، في حين هناك 30 % تتم إعارتهم أو انتقالهم إلى الأندية الأخرى, وتتفاقم المشكلة في العاصمة أبوظبي ودبي، والسبب الرئيس، هو انعدام التسويق، وعدم تطبيق الخطط التي وضعتها الأندية، فتحولت إلى ملفات داخل أدراج المسؤولين، مع غياب الرقابة من المجالس واتحاد الكرة.

و أكدت المصادر على أن معدل الإنفاق السنوي لأكاديميات أبوظبي، وتشمل العين والوحدة والجزيرة، من 20 إلى 25 مليون درهم سنوياً، وبني ياس 9 ملايين درهم، بينما يتراجع معدل الإنفاق بالنسبة لأكاديميات دبي إلى النصف تقريباً، وتشمل الأهلي 10 ملايين، و7 للشباب، علماً بأن الأندية تتكتم على معدلات الإنفاق السنوي، سواء الأكاديميات أو فرقها، وتعتبرها سراً لا يجوز البوح به, شدد رئيس أكاديمية النادي الأهلي، محمد مطر غراب على توفير قاعدة بيانات لكل لاعب، من حيث التسديدات الصحيحة والخاطئة، والتحول من الدفاع للهجوم، ومعدل الركض، بجانب المعدل البدني، ولغة الأرقام مطلب أساسي لتصعيد اللاعبين للفريق الأول والمنتخب الوطني, وأضاف, "قاعدة بيانات اللاعبين متوافرة لدى الأندية، لكن يفتقدها اتحاد الكرة والإعلام، ولذلك يتم الاختيار غالباً على المشاهدة والمتابعة، وفي الوقت نفسه، شدد على أهمية توفير دوري مشابه لدوري المحترفين، بزيادة عدد المباريات، وتوفير معدلات فنية قريبة من المحترفين، مشيراً إلى دوري 19 و17 عام ضعيف, وبعيد عن المحترفين، الذي وصل إلى معدلات متقدمة آسيوياً من حيث المستوى الفني، والذي يشمل معدلات الركض وقلة الأخطاء، وبالتالي، لا تستطيع الأندية المنافسة الاعتماد على هؤلاء اللاعبين صغار السن في مبارياتها المهمة".

وأوضح غراب، أن الفائض من اللاعبين الذين لم يلتحقوا بالفريق الأول، يتم تسويقهم بنظام الإعارة، وإذا قدم أحدهم مستوى متميزاً يعود إلى النادي مرة أخرى، أما اللاعبون الذين لم يحالفهم الحظ في الانتقال إلى أندية أخرى، فمن الممكن إعدادهم كإداريين في الأكاديمية، أو مشروع مدرب، أو يتجه إلى التحكيم، وهذه الاستراتيجية تبناها نادي الأهلي للاستفادة من خبرات هؤلاء اللاعبين, مشيراً، إلى أن خريجي أكاديميات أبوظبي ودبي، سوقهم ينصب بشكل عام في المنطقة الشرقية، في حين أن هؤلاء اللاعبين مرتبطون بمشروعات مستقبلية، مثل الدراسة أو العمل, وبين أن المشكلة تكمن في انتقالهم، لافتاً إلى أن الفائض أصبح كبيراً، وأضاف, "هؤلاء شكلوا فرق الصالات والكرة الشاطئية في بعض الأوقات، وأصبحت هاتان اللعبتان تعانيان أيضاً من الفائض", وأوصى الفرق ذات المستوى المتواضع أو غير المنافسة، بأن عليهم متابعة دوريات فرق تحت 21 عاماً، وكشف أنهم سيجدون مواهب شابة تقدم الإضافة المطلوبة.

وأشار المشرف على أكاديمية نادي العين، سلطان راشد إلى أن المسؤول الأول عن تسويق اللاعب، هو وكيل الأعمال، وهذا متبع في المنظومة الرياضية، بجانب إدارة النادي في تسويق اللاعب, وأضاف المشرف العام على أكاديمية نادي العين، أن الطامة الكبرى في منظومة التسويق، هي أن الأندية الأخرى ترغب في ضم اللاعب بالمجان، وحتى البعض يرفض تقاسم مبلغ عقد اللاعب بين النادي الأم والمنتقل إليه، ولا يكترث بأن هذا اللاعب قد أنفق عليه مبالغ كبيرة من حيث الإعداد والتدريب حتى وصل إلى مرحلة متقدمة في اللعبة, وتابع, "يجب على الأندية ذات المستوى المتواضع، أن تبحث هذا المنتج من لاعبي الأكاديميات، خصوصاً إذا جاء من أكاديميات القمة، كالعين والجزيرة والوحدة والأهلي، وليس على سبيل الحصر، لأنه تم إعداده جيداً على مدار سنوات طويلة، وبداية من المراحل السنية, وفي الوقت نفسه، تقع هذه الأندية ذات المستوى المتواضع إلى التعاقد مع 4 لاعبين أجانب، بالإضافة إلى إدارة فنية، ثم تقيلهم بداعي سوء النتائج، وتتعاقد مع غيرهم، ومن الممكن ضم هؤلاء اللاعبين الشباب المتميزين، وبأسعار معقولة جداً، بدلاً من الاتجاه إلى المنتج الأجنبي، والذي لا يحقق طموحاتها في نهاية المطاف".

ولفت إلى أن المستوى الفني لأكاديميات الدولة بشكل عام متواضع، والجميع يحتاج إلى وقفة في هذا الشأن، متسائلاً عن خريجي الأكاديميات، والذين أفادوا المنتخب الوطني, وأضاف, "لاعبين قلائل هم الذين يتصدرون المشهد، مثل علي مبخوت وأحمد خليل، سعيد الكثيري وسالم صالح، بجانب عدد قليل في الوسط والدفاع، على الرغم من تكدس أعداد كبيرة من اللاعبين داخل أكاديميات الدولة، وفي نهاية المطاف، يصبح المنتج النهائي متواضعاً".

وشدَّد المشرف على أكاديمية نادي العين، على أن المبالغ المالية الكبيرة التي تنفق على الأكاديميات، سواء عقود اللاعبين أو أجهزة فنية وطبية وملحقاتها من ملاعب وغيره، لا تتناسب مع المنتج النهائي، لافتاً إلى ضرورة اختيار النوعية المتميزة، توفيراً للنفقات الكبيرة التي تتحملها خزائن النادي في الصرف على مدارس الكرة والأكاديمية, وأوصى باختيار كادر فني متميز، وتقنين العدد مع اختيار النوعية الجيدة، وبالتالي، يصبح المنتج ذا جودة عالية، تماشياً مع احتياجات الفريق الأول، والفائض يتم تسويقه إلى الأندية الأخرى, ولفت إلى إمكانية تقسيم اللاعبين إلى ثلاث فئات، الأولى وهي رفد الفريق الأول، مع إمكانية إعارته لفريق غير منافس، حتى يحصل على فرصة المشاركة، والعودة مجدداً إلى الفريق، والفئة الثانية، وتشمل الإعارة طويلة الأمد، مع إمكانية التحقق، هل سيفيد فريقه الأم أم لا، أما الفئة الثالثة، وهي التي تبحث عن فرصة بمساعدة وكيل الأعمال والنادي.

واعتبر رئيس لجنة أكاديمية نادي الجزيرة ومراكز التكوين، محمد عتيق الهاملي أن إدارات الأندية ما زالت تفتقد ثقافة الاحتراف، وأضاف, "ما زلنا نعتنق فكرة أن دور الأكاديمية هي رفد الفريق الأول باحتياجاته من اللاعبين، معتبراً مسألة تسويق لاعبيها وتحقيق مكاسب مادية، أمراً ثانوياً، ومتسائلاً، لماذا نفتقد هذه الثقافة الاحترافية، بعد ثماني سنوات احتراف", وشدد على ضرورة انفصال إدارات الأكاديميات عن النادي، واعتبارها مؤسسة ربحية تعنى بتسويق لاعبيها ورفد الفريق الأول باحتياجاته، مع انتقاء مدربي الأكاديميات، من أجل ضمان تخريج منتج متميز يتم تسويقه, مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة التنويع، وفتح الباب أمام صغار اللاعبين من المقيمين على أرض الدولة، مع السماح لأبناء المواطنات للانضمام إلى الفريق الأول، لافتاً إلى أهمية تنويع القاعدة, تابع, "التنوع بين صغار اللاعبين في الأكاديميات، يضمن مستوى فنياً متميزاً، ما يعدد من خيارات الاختيار للفريق الأول، بالإضافة إلى إمكانية تسويق اللاعبين الوافدين والمقيمين على أرض الدولة إلى الأندية الأخرى على سبيل اللاعب الأجنبي، وأن هؤلاء اللاعبين حتماً سيثرون دورينا فنياً، بدلاً من التعاقد مع محترفين أجانب بمبالغ مالية كبيرة", وأوضح أن ظاهرة الاهتمام بالكم وليس الكيف، لا بد أن يضع لها الحلول، بحيث إن الأندية تخرج أعداداً كبيرة من اللاعبين، يلتحق عدد قليل إلى الفريق الأول, وأكمل, "الباقي إما يسوق على سبيل الإعارة لفرق أندية القاع، وعند عودته إلى ناديه الأصلي بعد سنوات، في الغالب لا يجد مكاناً، وبالتالي، فالمعاناة مستمرة، والحل الأقرب للمشكلة، هو الاهتمام بنوعية اللاعبين ذات المستوى الفني المتميز، وتفهم ثقافة الاحتراف لجميع الأندية، بحيث تحقق المصلحة لجميع الأطراف".

وأرجع المشرف العام على أكاديمية بني ياس عضو مجلس الإدارة، صالح إسماعيل الحمادي، الظاهرة، إلى غياب الفكر الاحترافي للكادر الإداري واللاعبين على حد سواء، حيث إن معظم المسؤولين داخل الأكاديميات يغيب عنهم الفكر الاحترافي، وفي العادة يفتقد الخلفية الرياضية ودراسة الإدارة أيضاً، ما ينعكس بالسلب على لاعبي الأكاديمية وتسويقهم, وأضاف, "على سبيل المثال، عندما يبرز لاعب مهاجم في أكاديمية نادٍ ما، فالجميع يتسارع على شرائه، أما إذا لم يصعد لاعب متميز إلى الفريق الأول، وتحاول الأكاديمية تسويقه إلى نادٍ آخر، يكون رد الإداري سلبياً، بداعي أن لم يصعد إلى فريقه، على الرغم أنه لم يشاهده، ولم يجرِ له الاختبارات اللازمة، وغير منتبهاً إلى أوليات فريقه الأساسي من المراكز أو الفائض لديه", وتابع, "أما بخصوص ضعف الفكر الاحترافي لدى اللاعبين، فحدث ولا حرج، وأبرزها تطلعه إلى راتب كبير، مقارنة بزميله في الفريق الأول, بالإضافة إلى تمسكه بعمل حكومي، علماً بأن الفائض كبير من اللاعبين، ويصعد منهم إلى الفريق الأول في المتوسط 2 أو 3 لاعبين، إذاً يتحتم على النادي التخلص من أعباء العقد الذي حرره مع اللاعب، والذي وصل إلى مرحلة 19 سنة أو الرديف، فيطلب من اللاعب البحث عن نادٍ آخر، ويحاول النادي مساعدته، لكن تقف طموحات اللاعب نفسه عائقاً أمام احترافه في نادٍ آخر", واستطرد، "من الممكن أن نجاوز هذه العقبات بتغيير فكر اللاعب أولاً، وقناعته بممارسة اللعبة عشقاً لها، وليس في المميزات المادية والمعيشية التي يطمح لها، بالإضافة إلى تغيير فكر إداري الأندية بالاستعانة بهؤلاء اللاعبين، وتقديم العقد المادي المناسب، وعدم السعي إلى استقطاب اللاعب الأجنبي الجاهز، والذي يدفع له أيضاً ملايين الدولارات، واستيراد اللاعب المحلي والصبر عليه".

وبين المشرف العام على أكاديمية الوحدة لكرة القدم، مطر الحوسني أن الأندية تفتقد ثقافة الاحتراف، ولذلك أصبحت مستوردة، وليس مصدرة للاعبين، ويتضح ذلك في ضعف التسويق، مؤكداً أن الأندية تفتقد الدراسات والخطط طويلة الأمد، حتى وإن وجدت هذه الخطط، فهي حبر على ورق, وأرجع غياب ثقافة الاحتراف إلى اتكال الأندية على الدعم الحكومي، وبالتالي، أصبحت الموارد والنفقات متوافرة، أما إذا اعتمدت الأندية على أنفسها، فإنها تندرج تحت مقولة "الحاجة أم الاختراع"، ولذلك ستسعى إلى تدبير أمورها المادية باستثمارات وحلول بديلة لتقليص نفقاتها، وفي الوقت نفسه، السير في جودة المنتج، وليس الكم, وأضاف "يكفينا لاعب أو اثنان متميزان يلتحقان بالفريق الأول سنوياً، لأن فرق المحترفين بها 4 أجانب، ويتبقى 6 لاعبين أساسيين، ولا أستطيع عمل إحلال وتجديد في الفريق الأول، لأن المنتج ليس بجودة عناصر الفريق الأول، ونجد أنفسنا أمام كم هائل من اللاعبين سنوياً، يتراوح بين 15 و30 لاعباً", مضيفًا, "لذلك يتم تسريحهم بعد الوصل إلى مرحلة متقدمة، والمنطقي أن يتم تسويق أكبر عدد، وفي نهاية المطاف، تنفق الأكاديمية مبالغ كبيرة، وضعت في غير محلها، فالحل الأقرب، هو تقليص مسابقات المراحل السنية، وتقنين العدد".

ولفت إلى أن نادي الوحدة يستشعر المسؤولية المجتمعية تجاه اللاعبين الصغار، وإدخالهم في ممارسة الرياضة بشكل عام، له جوانب إيجابية، سواء للطفل الصغير أو المجتمع، لذلك تسير أكاديمية الوحدة في خطين متوازيين، هما إدراج اللاعبين الصغار في الرياضة، وخصوصاً مدارس الكرة، بالإضافة إلى تقنين العدد، ورفد الفريق الأول باحتياجاته مع تقليل النفقات.

وأوصى صالح إسماعيل، بتحويل الأندية إلى مؤسسات استثمارية، والتوجيه برفع الدعم، حتى تتحول إلى مؤسسات احترافية تسعى إلى إيجاد الحلول والبدائل، بدلاً من الاعتماد على دعم شيوخنا الكرام والمؤسسات الحكومية، وتخصيص استثمارات خاصة بالأكاديميات، يساعد في اكتفائها مادياً، وبذلك لا تصبح عبئاً على النادي الذي تتراكم عليه الديون بسبب استقطاب 4 لاعبين أجانب، يكبدون خزائنه مبالغ كبيرة, وأوضح أن أكاديميات "مان سيتي"، لديها لاعبون من دول عديدة، ويعملون على رفد الفريق الأول، والفائض يتم تسويقه، ولا يستقطبون لاعبين أجانب إلا في حال تسويق لاعبيهم من الأكاديميات، ونفس الحال ينطبق على أكاديميات سبورتنغ لشبونة، بورتو، إياكس، ومارسليا، وغيرها من الأندية، والتي تفرض احترافيتها على مشتقاتها من الأكاديميات.

وطرح المسؤول الأسبق في أكاديمية نادي الشباب، أحمد موسى، تخصيص ميزانيات للأكاديميات قابلة للزيادة سنوياً، مع مراعاة في حالة بيع الفريق الأول لأحد لاعبيه، أن تخصص جزءاً من المبلغ لصالح الأكاديمية, وتابع، "التنسيق بين إدارة الأكاديمية والنادي مهم جداً، فيما يتعلق بالإحلال والتجديد، مع اعتماد خطة مستقبلية، بتوفير مراكز متنوعة للفريق الأول بديلة عن اللاعبين المغادرين، كما أوصى بتوفير معسكرات سنوية لصغار اللاعبين", مشدداً على أهمية تقليص الأجانب، والذين يكلفون خزائن النادي مبالغ طائلة، ومن الممكن أن أجر لاعب أجنبي واحد، يكفي للصرف على الأكاديمية عاماً كاملاً، والأخيرة سوف تخرج العديد من المتميزين، وفي نهاية المطاف، ستستفيد جميع الأطراف واللاعبين المواطنين سيثرون المنتخب الوطني.

أبرز مطر الحوسني، أن من أهم العوائق التي تقف حائلاً ضد تسويق اللاعبين إلى أندية أخرى، هي ارتفاع العقود، ومغالاة اللاعبين أنفسهم، في حين أن هناك 4 أو 5 أندية هي القادرة فقط على الدفع، وفي الوقت نفسه، هذه الأندية لديها منتج من أكاديمياتها، ومن هنا تأتي المشكلة، لافتاً إلى أن اللاعب صاحب المتطلبات المادية الواقعية وبين أنه في حال انتقاله إلى نادٍ متوسط أو ضعيف المستوى، لن يستمر طويلاً، لأنه سيقارن مردوده المادي مع زميله, وتابع: "الفقد شيء طبيعي، نتيجة العدد الكبير من اللاعبين، فالفريق الأول يحتاج من لاعب وإلى ثلاثة، ولذلك، نطالب اتحاد الكرة بتقليص مسابقات المراحل السنية، والاهتمام بالجودة وليس الكم، وفي هذه الحال، نوفر الكثير من المال نظير دفع الرواتب والمكافآت للاعبين، والكوادر الفنية والطبية والإدارية".

وذكر المسؤول الأسبق في أكاديمية الوحدة، حسين عبد العزيز أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق الأكاديميات، من حيث إدراجهم في الرياضة، على الرغم من الفاقد الكبير في نسبة اللاعبين، والذين لم يصبهم الدور في الفريق الأول أو التعاقد مع أحد الأندية, وأضاف، "بلا شك أن هناك مشاكل كبرى في التسويق، ويجب تخصيص إدارات متخصصة، وعدم ترك صغار اللاعبين يبحثون بأنفسهم عن فرص لأندية أخرى، لأن خبرات هؤلاء ضعيفة، وما زال اللاعب الشاب في البداية", ولفت إلى أن المسؤولية يتقاسمها النادي واللاعب والنادي المراد الانضمام إليه، وأضاف, "الأول عليه أن يبحث عن فرصة للاعب، والذي أنفق عليه أموالاً طائلة طيلة المراحل السنية، ولا يتركه في مواجهة العاصفة، وإذا كان لا يحتاج إلى خدماته، فعليه إبلاغه".