كشف المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، المستشار محمود فوزي أن اللجنة استقرت على تقسيم الجمهورية إلى 4 قطاعات لإجراء الجزء الخاص بانتخابات القائمة للبرلمان المقبل.
ويشتمل هذا الجزء على 120 مقعداً من مقاعد البرلمان لتمثيل الفئات المهمشة تنفيذا لنصوص الدستور، لافتا إلى أنه ستكون هناك قائمتان تضم كل منهما 45 مرشحا وقائمتان 15 مرشحا.
وأوضح في بيان صحفي صدر اليوم الخميس أن التقسيم جاء لرغبة الأحزاب والقوى السياسية التي طالبت بتوسيع نطاق الدوائر الانتخابية في نظام القائمة بعدما كان قد تقرر أن تكون 8 دوائر على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الأحزاب والقوى السياسية طالبت بالتوسع في نطاق الدوائر حتى تتمكن من حصر أكبر عدد ممكن من الفئات المهمشة بشكل عادل وتمثيل متناسب مع المناطق.
وأضاف أنه تم تقسيم مناطق الجمهورية طبقا لذلك النظام إلى أربعة قطاعات حسب حجم كل منها، بحيث تشمل القائمة الأولى التي تضم 45 مرشحا، قطاع المحافظات التي تبدأ بمحافظة القاهرة وما في شمالها من محافظات الدلتا مثل القليوبية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ والمنوفية،
أما بالنسبة للقائمة الثانية التي تضم 45 مرشحا، فستشمل قطاع المحافظات التي تبدأ من الجيزة وجنوبها من محافظات الصعيد مثل بني سويف وقنا وسوهاج والمنيا وأسوان وباقي محافظات الصعيد.
وأضاف، أن القائمة الثالثة والتي تضم 15 مرشحا، سوف تضم محافظات شرق الدلتا مثل الإسماعيلية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء وغيرها، وأن القائمة الرابعة التي تضم 15 مرشحا ستشمل قطاع محافظات غرب الدلتا وهى البحيرة والإسكندرية ومطروح.
وأشار إلى أن تمثيل نسب الفئات المهمشة بالقائمة التي تضم 15 ستكون موزعة بواقع ثلاثة مقاعد للمسيحيين واثنين للشباب ومقعدين للعمال والفلاحين ومقعد واحد لذوى الإعاقة، ومقعد واحد للمصريين بالخارج وستة مقاعد للشخصيات العامة والحزبية، على أن تضم كل قائمة 7 سيدات.
وأضاف فوزى أن نفس النسب ستكون في القائمة التي تضم 45 مرشحا مضروبة في ثلاثة، أي بواقع 9 مسيحيين و6 عمال وفلاحين و6 شباب و3ذوى إعاقة و3 مصريين في الخارج، على ألا تقل القائمة عن 21 امرأة.