أكد مصدر في اللجنة الوطنية للانتخابات، أنّ انتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقبلة تشهد تغييرًا في هيكلة وتشكيل لجنة الطعون الانتخابية، يشمل استبعاد منصب وزير العدل من رئاسته، والاكتفاء بعضويته في اللجنة الوطنية للانتخابات، مضيفًا أنّ هذا التغيير هدفه تحقيق أقصى درجات الشفافية والاستقلالية.

وأوضح المصدر، أنّه سيتم تشكيل اللجنة الجديدة برئاسة قاضٍ، وعضوية اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يناط بها فحص الطعون الانتخابية، سواء بالطعن على ترشح أحد المرشحين أو على نتائج عملية الاقتراع والفرز، وتقديم تقرير بالرأي القانوني فيها إلى اللجنة الوطنية التي لها حق اتخاذ القرار النهائي.

وأضاف، أنّ لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية حق الطعن على ترشح أحد المرشحين، شريطة أن يكون الطعن مبنيًا على أسباب مقبولة، وأن يقدم الطعن إلى لجنة الإمارة خلال المدة التي تحددها اللجنة الوطنية، لترفعها إلى لجنة الطعون، مع إيداع الطاعن مبلغا قدره 3000 درهم، على سبيل الكفالة لدى اللجنة الوطنية، على أن يرد هذا المبلغ إليه إذا صدر القرار في مصلحته، ويُصادر إذا رفض طعنه.

وتابع، أنّ لكل مرشح الحق في الطعن على نتائج الاقتراع والفرز، باستخدام النموذج المعتمد لدى لجنة الإمارة وفقًا لضوابط عدة، أهمها: تقديم الطعن خلال 48 ساعة من إعلان نتائج الفرز الأولية في الإمارة، وأن يكون الطعن مسببا ومحددًا حول إجراءات الاقتراع والفرز، مشددًا على أن تقديم الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز، لن يحول مندون إعلان لجنة مركز الانتخاب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح.

وزاد أنّه بعد نظر الطعون من اللجنة القضائية، سترفع إلى اللجنة الوطنية للبت فيها، في ضوء التقرير المقدم إليها، وتحوز قراراتها قوة الأحكام النهائية، مؤكدًا أنه يحق للجنة الوطنية إلغاء نتيجة الانتخاب، إذا شاب إجراءاتها عيوب أو أخطاء تؤثر في نتيجتها النهائية، وكانت لجنة الطعون تشكل في الانتخابات السابقة برئاسة وزير العدل، على الرغم من كونه عضوا في اللجنة الوطنية للانتخابات.