حضّ مجلس وزراء الداخلية العرب، اثر انعقاد المؤتمر العربي السابع عشر للمسؤولين عن مكافحة التطرف، على احكام الرقابة والسيطرة على اقتصادها لمنع أي أنشطة مالية تخريبية للمنظمات المتطرفة.وأوصى المؤتمر، الذي انعقد في نطاق الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمشاركة دولة الإمارات بوفد ترأسه العقيد راشد سعيد القيشي من الإدارة العامة للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، المسؤولين عن مكافحة التطرف بتعزيز التعاون في هذا المجال، كما أكد المؤتمرون على أهمية معالجة بؤر الفقر باعتباره التربة التي يترعرع فيها التطرف وعلى ضرورة العناية بالشرائح الاجتماعية الضعيفة للحيلولة دون انسياق أفرادها لإغراءات التجنيد من قبل المجموعات المتطرفة.
 ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى إحكام الرقابة والسيطرة على مختلف الفعاليات الاقتصادية لديها للحيلولة دون تمكين العصابات والمنظمات المتطرفة من توجيه مختلف الموارد المالية لدعم نشاطاتها التخريبية. كما دعا الدول الأعضاء إلى اعتماد سياسة وطنية متكاملة "تشريعية وأمنية وتوعوية" تحول دون انتقال مواطنيها إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر.
وناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات من بينها الاستراتيجية العربية لمكافحة التطرف وتأثير شبكات التواصل الاجتماعي في هذا الجانب، وفي هذا السياق دعا المؤتمر الجهات المعنية في الدول الأعضاء إلى إعداد برامج توعوية خاصة موجهة إلى شريحتي الأطفال والشباب من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي لتبصيرهم بالأساليب التي تستخدمها الجماعات المتطرفة لتجنيد تلك الشرائح للعمل ضمن صفوفها.
ووافق المؤتمر على الاستراتيجية العربية لمكافحة التطرف في صيغتها المحدثة، كما أوصى بتعميم التجارب العربية الناجحة في هذا المجال والعمل على الاستفادة منها. ودعا إلى إعداد بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية واتفاقية عربية لمكافحة أفعال التدخل غير المشروع الموجه ضد أمن وسلامة الطيران المدني.
وبينما ينتظر أن ترفع توصيات المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها، طالب المؤتمر بتفعيل المركز الدولي لمكافحة التطرف الذي تم إنشاؤه في نطاق الأمم المتحدة بمبادرة العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، على أن تكون الأمانة العامة للمجلس عضوًا في المجلس الاستشاري للمركز.
وكان أمين عام مجلس وزراء الداخلية العرب محمد علي كومان انتقد الأربعاء في افتتاح المؤتمر التباطؤ في تفعيل المركز الدولي لمكافحة التطرف، رغم التبرع السخي الذي قدمته له المملكة في مناسبتين.
وانتقد كومان تقاعس المجتمع الدولي في التقيد بالقرار الدولي الذي يقضي بمنع دفع الفدية للجماعات المتطرفة وعدم ارتقاء الالتزام الدولي بمواجهة التطرف على الصعيد الدولي دون مستوى الالتزام العربي.