الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الأميركي جون كيري

يسعى وزير الخارجية الأميركي جون كيري للضغط على الرئيس الفلسطيني محمود عباس؛ من أجل تأجيل أيّة قرارات حاسمة قد يتخذها المجلس المركزي في جلسته المقررة في 4و5 مارس/ آذار الجاري، لإعطاء فرصة جديدة لاستئناف محتمل للعملية السلمية بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة نهاية الشهر ذاته.

اتصل كيري بالرئيس عباس شخصيًا؛ لحثه على تهدئة الموقف وعدم التصعيد، وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة أنَّ كيري رفض الإجراءات الإسرائيلية المتعلقة بحجز أموال الضرائب وقطع الكهرباء عن مدن الضفة، وتعهد بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين للعدول عن قراراتهم.

لكنه في المقابل، طلب من عباس عدم اتخاذ "المركزي" أيّة قرارات من قبيل إلغاء اتفاقات سياسية أو أمنية أو اقتصادية مع إسرائيل، بهدف تجنب انهيار كامل في العلاقات.

وذكر مسؤولون فلسطينيون أنَّ كيري بحث مع عباس حجز الأموال الفلسطينية، كما أوضح مسؤولون أميركيون أنه بحث معه كذلك مشكلة قطع الكهرباء عن المدن الفلسطينية.

هذا ومن المفترض أنَّ يجتمع "المجلس المركزي" الأربعاء والخميس المقبلين؛ لبحث مستقبل العلاقات مع إسرائيل، لاسيما في ظل الجمود الذي يعتري العملية السياسية، وفي ظل احتجاز إسرائيل أموال الفلسطينيين.

يعد "المركزي" أعلى سلطة تشريعية للفلسطينيين حال اجتماعه، وقد اتخذ سابقَا قرارات مصيرية متعلقة بالتمديد لولاية الرئيس الفلسطيني والمجلس التشريعي.

وتحتجز إسرائيل حتى الآن أكثر من 300 مليون دولارًا من أموال الضرائب عن الشهور الثلاثة الأخيرة، بينما قُطعت الأسبوع الماضي الكهرباء عن مدن فلسطينية عدة، وذلك في خطوة تحذيرية أكدت أنها ستتبعها خطوات أخرى.

وقد تسبب احتجاز الأموال في أزمة شديدة للسلطة الفلسطينية، لم تستطع معها دفع رواتب موظفيها، في حين سبّب قطع التيار الكهربائي حالة من الارتباك.

وفي هذا الشأن، أكد مسؤولون فلسطينيون أنَّ السلطة أصبحت مهددة بالانهيار في ظل استمرار هذا الوضع، وهو ما دفع الرئيس الفلسطيني إلى التلويح بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل، واتخاذ ما وصفه بأنه "خطوات صعبة".

بينما ذكرت المتحدث باسم الخارجية الأميركية، جينيفر بساكي، أنَّ كيري ناقش مع عباس "الديناميكيات الحالية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وأهمية ضمان السلامة المالية للسلطة الفلسطينية"، مضيفة أنَّ كيري شرح لعباس جهوده مع أصحاب المصلحة الرئيسيين، من أجل منع وقوع أزمة في الضفة الغربية، وكذا الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الأشهر المقبلة.

وذكرت بساكي: "ندعم كل الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير مزيد من الفرص للفلسطينيين والإسرائيليين، وبطبيعة الحال نحن نشجع استمرار الحوار للبحث عن حلول دائمة".

كما أشارت المتحدث الأميركية إلى أنَّ إدارة الرئيس أوباما "معنية بطبيعة الحال بالوضع الإنساني المتردي في غزة، ونحن نعمل مع شركائنا الدوليين، بما في ذلك حكومة إسرائيل، على دعم جهود إعادة الإعمار في غزة".

ويراهن كيري على حدوث تغيير في الخارطة السياسية في إسرائيل، تمكنه من إحداث انفراج جديد في العملية السلمية.

وفي المقابل، يميل بعض المسؤولين الفلسطينيين إلى عدم التصعيد حتى يتبين الموقف في إسرائيل، في حين يميل آخرون إلى اتخاذ قرارات حاسمة وفورية.

ويتوقع أنَّ تكون جلسة "المركزي" عاصفة؛ إذ من المتوقع أنَّ تضغط فصائل فلسطينية في منظمة التحرير؛ من أجل اتخاذ قرارات فورية.

وتوقعت المصادر السيادية أنَّ "المركزي" سيخول لعباس اتخاذ القرارات لاحقًا بحسب التطورات السياسية، وذلك في محاولة للضغط على الأميركيين والإسرائيليين.

كان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، قد أعلن أنَّ المجلس سيناقش خلال دورته السابعة والعشرين تحديد طبيعة العلاقات مع إسرائيل، في ضوء التطورات الراهنة في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية.

يوجد على طاولة "المركزي" موضوع العلاقة مع إسرائيل بجميع أبعادها الأمنية والسياسية والاقتصادية، وملفات المصالحة، والأسرى، وقضية الاستيطان، وإعمار القطاع، وأوضاع اللاجئين في سورية ولبنان وتجديد مؤسسات السلطة.