اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، مدونة سلوك الخبراء المقيدين في دائرة القضاء في أبوظبي، ومن يتم ندبه من أية محاكم الإمارة للقيام بأعمال خبرة في قضية معينة.

بدوره، أضاف وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف العبري، أنَّ دائرة القضاء أعدت مدونة سلوك الخبراء إدراكًا لأهمية أعمال الخبرة أمام المحاكم، بإعتبارها عماد معظم ما تنتهي إليه أحكام القضاء.

وأوضح، أنَّ الأمر استلزم أن يشترط القانون الإتحادي رقم (7) لعام 2012 بشأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، أنَّ يحلف الخبير قبل البدء في مباشرة عمله يمينًا، بأن يؤدي أعمال مهنته بكل دقة وأمانة وإخلاص، وبما يحفظ كرامتها، مراعيًا في ذلك أصول المهنة وتقاليدها.

من جانبها، أوردت مدونة سلوك الخبراء، أنَّ الخبير القضائي هو كل شخص طبيعي يزاول مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، يتم تسجيل اسمه في جدول قيد الخبراء.

وشدّدت المدونة، على أنَّ يشترط فيه الإلمام بالتشريعات والأنظمة في مجال خبرته، ثم انتقلت المدونة لتحديد الأخلاقيات والسلوكيات الواجب على الخبير القضائي التمتع بها، إذ وضعت الأمانة والاستقامة والنزاهة، عند ممارسته للمهنة أولًا".

وحظرت عليه أنّ يطلب أو يقبل لنفسه أو لغيره، هدية أو ميزة أو عطية من أي من أطراف الدعوى، أو أن يطلب أي مبالغ من أحد الأطراف، وبأي طريقة ولو كانت لسداد النفقات، إلا بقرار من القاضي.

وبيّنت أنَّه لايجوز له عقد إتفاقات ظاهرة أو خفية في مجال النزاع المطروح، أو استعمال اسمه أو صفته كخبير لأغراض الدعاية التجارية، أو ممارسة أي عمل من شأنه المساس بسمعته كخبير، أو وضع نفسه موضع ريبة أو شك.

واشترطت مدونة السلوك على الخبير، عدم الخروج أو الإخلال بمبادئ الاستقلالية والحيادية والضمير المهني الضرورية في جميع مراحل عمله، إذ يؤدي مهمته باستقلالية وحياد تام وأنّ يتصرف فقط بما تمليه الجوانب الموضوعية للوقائع المعروضة عليه، بغض النظر عن أي مؤثر خارجي.

وطالبته بتقديم آرائه وتوصياته بطريقة موضوعية وصادقة وفي مجال تخصصه وخبراته المهنية، وأنَّ يباشر بنفسه عمليات الخبرة، ولا يوكلها إلى شخص آخر، ولو كان ذلك على سبيل التوكيل.

ويتوجب عليه تقديم الأجوبة عن الأسئلة المطروحة ويخطر الجهة القضائية بجميع المعلومات التي من شأنها أن تساهم في حل النزاع حتى وإن اختلفت مع ما سبق إبداؤه في تقرير خبرة سابق.

وأشارت إلى إنجازه مهمته في ظروف لا تحد من حريته أو من شأنها إلحاق الضرر بصفته كخبير، فإذا اعترضه ما يمكن أن يؤثر على إرادته تعين عليه اخطار القاضي المعني بذلك لاتخاذ ما يلزم، مع إلزامه باحترام شخصه في علاقاته وتعاملاته مع زملائه في المهنة، ومع أطراف الدعوى والغير، واحترام وتوقير القضاة والمحامين وأعوانهم.