مُنحت وزارة الداخلية الإماراتية مقعدًا دائمًا مؤسسًا، في المجلس الاستشاري العالمي لمبادرة “نحن_ نحمي”، تقديرًا لجهودها في العمل الأمني والشرطي بمجال حماية الطفل، وبناءً عليه سيكون للإمارات مقعدان في المجلس، مقعد لرئاسة القوة العالمية الافتراضية “VGT” لمدة ثلاثة أعوام، والمقعد الدائم لداخليتها أسوة بوزارة الداخلية البريطانية، وذلك وفقًا لما أعلنه، أمس، رئيس المجلس الاستشاري الدولي لمبادرة “نحن نحمي”، إيرني آلان، في ختام أعمال الدورة الثانية للقمة الدولية لمكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، التي نظمتها وزارة الداخلية في أبوظبي.

وأشادت دول مشاركة ومؤسسات عالمية مرموقة، من بينها “مايكروسوفت” و”غوغل” و”فيس بوك”، بالقمة، ونجاح دولة الإمارات في استضافة أعمالها، الذي تمثل بالعدد الكبير المشارك، والخروج بتوصيات مهمة وهادفة لتعزيز حماية فئة غالية من المجتمع، وهم الأطفال.

وكشف آلان، في كلمته بجلسات عمل اليوم الثاني لقمة أبوظبي، أن هناك 8000 قضية لضحايا من الأطفال تمت استعادتهم من خطر الاستغلال عبر الإنترنت على المستوى العالمي، ونعمل في المستقبل على إنقاذ المزيد من الأطفال وتعقب المعتدين، مشيدًا بجهود دولة الإمارات في دعمها للجهود، ونطاقها العالي في الوجود والاهتمام بقضية حماية الأطفال من الاستغلال عبر الإنترنت. ودعا إلى ضرورة تبني نموذج للاستجابة العالمية، وأن تطبق كل الدول النموذج بالطريقة نفسها، بما يعزز فرص الحماية للأطفال، لافتًا إلى أن المجلس الاستشاري العالمي يعمل من منطلق هدفه دعم الحكومات في جهودها وشركات المجتمع المدني للقبض على المزيد من الجناة بحق الأطفال على المستوى العالمي، مشيرًا إلى التنسيق والدعم بالتعاون مع “اليونيسيف”، والالتزام بالشراكات الدولية لحماية الأطفال.

وألقت مدير المكتب التنفيذي لرئاسة القوة العالمية الافتراضية، الرائد دانة حميد المرزوقي، البيان الختامي للقمة، مؤكدة نجاحها في التصدي لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت. وأشارت إلى أن قمة أبوظبي نجحت في جمع تواقيع 40 دولة على بيان العمل، إضافة إلى 17 تعهدًا من القطاع، وموافقة 16 منظمة على العمل على بناء القدرات، معربة عن الأمل في انضمام المزيد من الأطراف إليها في المستقبل.

وذكرت إن بيان العمل الخاص بالحكومات يشتمل على اتفاق حول نموذج الاستجابة الوطنية على مواجهة الإساءة والاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت، من خلال توفير الإرشادات والدعم اللازم للدول بخصوص القدرات التي يجب التمتع بها من أجل محاربة هذه الجريمة، بالشراكة مع هيئات إنفاذ القانون والمنظمات غير الحكومية وشركات التقنيات.

ولفتت إلى أن بيان العمل الخاص بالقطاع، يُلزم الشركات بزيادة أعداد البرامج المستخدمة في حماية وإزالة صور الاستغلال الجنسي للأطفال من على الإنترنت، وتطوير أدوات وتقنيات جديدة ومشاركة خبراتها.