أكّد وزير الخارجية المصري نبيل فهمي حرص بلاده على التعاون الوثيق مع الأمّم المتّحدة، في مجالات حفظ السلام، لاسيما في مالي، وأفريقيا الوسطى، عبر قوّات عسكريّة وشرطيّة، تقديم المساعدات الإنسانيّة في مناطق النزاع في أفريقيا، مشدّدًا على الأولوية القصوى لضمان الأمن المائي لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء نبيل فهمي مع سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، في مقر المنظّمة الدوليّة في نيويورك، حيث أبدى الأخير ترحيبه بالمساعدة المصريّة في حفظ السلام والأمن في أفريقيا، مثنيًا على دور القوات المصريّة، الذي أدّته في عمليان المنظمة الدولية.
وتناول اللّقاء تفاقم الأزمات الأفريقية، لاسيما في جنوب السودان، وأفريقيا الوسطى، وقضيّة سد النهضة الأثيوبي، الذي وضع الأمن المائي المصري على المحك، حيث عقب بان كي مون بأنّه يدرك أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، مهد الحضارة الفرعونيّة، فيما أشار فهمي إلى أنَّ مصر ستشارك في القمة العالمية لتغير المناخ، التي ينظمها السكرتير العام، في 23 أيلول/سبتمبر المقبل.
وناقش الوزير نبيل فهمي مع السكرتير العام سبل التعاون مع الأمم المتحدة، في مجال مكافحة "الإرهاب"، حيث دان السكرتير العام الحوادث الإرهابية التي تتعرض لها مصر، مؤكّدًا أنه لا مبرر للعنف.
ورحب بان كي مون بطرح مشروع قانون مكافحة "الإرهاب" للحوار داخل المجتمع المصري، كما أثنى علَى الجهود القائمة لإعداد قانون جديد لتجريم التحرش الجنسي.
وتبادل الوزير فهمي مع السكرتير العام الرأي بشأن تطوّر الأوضاع في الشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث شدّد على "ضرورة التركيز على نقاط الحل النهائي، ومساندة عملية المصالحة الفلسطينية، التي يقودها الرئيس عباس"، فيما اعتبر مون دور مصر محوريًا في تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.
وجدّد فهمي اهتمام مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة في تمكين الحكومة الليبية من السيطرة على الأسلحة غير المشروعة، وتناول مبادرة مصر لإنشاء صندوق دولي لهذا الغرض، تديره الأمم المتحدة.
وتطرق إلى انشغال مصر بالتدهور المستمر للوضع الإنساني في سورية، موضحًا أنَّ التدخل العسكري لن يحل الأزمة القائمة، ومؤيّدًا الجهود للتوصل إلى حل سياسي، على أساس إعلان جنيف، فيما أمّن السكرتير العام على هذا الطرح، وأشاد باستضافة مصر للآلاف من اللاجئين السوريّين على أراضيها.
وأكّد السكرتير العام التزامه بالعمل على عقد مؤتمر إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، في أقرب فرصة، فيما أشار فهمي إلى أنَّ "مسؤولية عقد المؤتمر المؤجل منذ 2012 تقع على عاتق الدول الثلاث، وكذلك السكرتير العام".
وبشأن تطوّرات المشهد الداخلي في مصر، بيّن الوزير فهمي أنَّ "الحكومة المصرية ملتزمة ببناء المؤسسات الديمقراطية، ليس إرضاءً لطرف خارجي، وإنما لأنَّ الشعب المصري قام بثورتين في عامين ونصف بغية بناء نظام الديمقراطي الحقيقي"، وتناول، بصورة مُفّصلة ما تم إنجازه حتى الآن على صعيد تنفيذ خارطة الطريق، المتمثل في إقرار الدستور الجديد، وما يتضمنه من مواد غير مسبوقة، في حماية الحقوق والحريات الشخصية، والمساواة بين المواطنين".
وعن الحكم والقرار القضائيين الأخيرين في حق المتّهمين في أحداث العنف في المنيا، إضافة إلى قضايا أخرى، شرح فهمي بالتفصيل ملابساتهما، مؤكدًا استقلاليّة القضاء، واستحالة التدخل في أعماله، استنادًا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، والالتزام بتوفير جميع الضمانات الخاصة بمحاكمات حرة ونزيهة، مؤكّدًا أنَّ المنظومة القضائية المصرية لها آلياتها، ومراحلها، وإجراءاتها التي يتعين احترامها، وأنَّ إجراءات التقاضي الكاملة مكفولة للجميع، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية والدينية.