أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، محمد بن راشد، القانون رقم (3) لسنة 2015، بإنشاء "مؤسسة سُقيا الإمارات" كمؤسسة عامة لا تهدف للربح، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، على أن تُلحق بهيئة كهرباء ومياه دبي.

كما أصدر المرسوم رقم (8) لسنة 2015، بتشكيل مجلس أمناء مؤسسة سقيا الإمارات، برئاسة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وعضوية ممثل عن كل من وزارة التنمية والتعاون الدولي، وهيئة الهلال الأحمر في الدولة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا. بالإضافة إلى ممثلين اثنين عن هيئة كهرباء ومياه دبي، وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتمديد، ويتم تسمية ممثلي الجهات المنضمة لعضوية المجلس من طرف مسؤولي الجهات التابعة لها، على أن يكونوا من شاغلي الوظائف العليا التي لا تقل عن درجة مدير تنفيذي أو ما في حكمها. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

وحدد القانون رقم (3) لسنة 2015، أهداف المؤسسة، والتي تشمل تعزيز مكانة الدولة عالمياً في انتهاج المبادرات والمساعدات الإنسانية لتحسين الظروف المعيشية للمجتمعات الفقيرة والمنكوبة، وتحقيق التنمية المستدامة، وكذلك مساندة دور المنظمات والهيئات الإنسانية في الدولة، وتعزيز قدراتها على مواكبة المستجدات الإنسانية الطارئة، إضافة إلى مشاركة الجهود الدولية في توفير المياه الصالحة والنظيفة، ومكافحة الأمراض المتصلة بالمياه التي تهدد حياة البشر، وحماية المياه من العوامل البيولوجية والملوثات الكيميائية.
وتهدف مؤسسة سُقيا الإمارات إلى توفير المياه الصالحة للشرب للمحتاجين والمنكوبين والمحرومين حول العالم، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم، والمساهمة في إيجاد حلول دائمة وجذرية لمشكلة شُحّ المياه حول العالم باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وتوفير حلول تقنية جديدة ومبتكرة للمجتمعات التي تعاني شُحّ وندرة وتلوّث مياه الشرب.
وحدد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة، والتي تضم دعم وتمويل المشاريع الخاصة بتكنولوجيا المياه لمكافحة الجفاف والأمراض المتصلة بالمياه غير النظيفة، وإيجاد حلول مستدامة لتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، وتعزيز جانب المسؤولية الاجتماعية لدى الجهات العامة والخاصة في الإمارة وخارجها، وتشجيعهم على دعم المبادرات الإنسانية التي تسهم في توفير مياه الشرب النظيفة للمحتاجين إليها حول العالم، وذلك من خلال تكريمهم في الجوائز التي تشرف عليها المؤسسة، والتي تُخصّص للفائزين في تقديم أبحاث تسهم في تطوير واستحداث آليات وتقنيات إنتاج المياه باستخدام الطاقة الشمسية.
ومنح القانون مؤسسة سُقيا الإمارات صلاحيات دعم جهود الشراكة بين المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية والمحلية والمدنية، وغيرها من المؤسسات ذات الأهداف المشتركة في مجال المكافحة والحد من ندرة المياه وشُحّها.وخوّلها كذلك صلاحية جمع الأموال والتبرعات من داخل الإمارة وخارجها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتوجيهها في مجال الأبحاث والدراسات ذات العلاقة بتوفير المياه النظيفة، واستثمار أموال المؤسسة، بما يسهم في تحقيق أهدافها.
وكذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو الدخول في الاستثمارات أو المشاريع المشتركة داخل الدولة وخارجها، بالإضافة إلى تشكيل اللجان وفرق العمل الدائمة أو المؤقتة لتمكينها من القيام بمهامها، وتحديد اختصاصات تلك اللجان وفرق العمل ونظام عملها.
ويحق للمؤسسة، بموجب هذا القانون، إنشاء مراكز بحثية تتولى القيام بمهام إجراء الدراسات والبحوث، وإصدار التقارير والإصدارات بشأن أحدث الممارسات والتقنيات لمعالجة أزمة المياه، ودعم مساعي إنتاج المياه النظيفة والصالحة للشرب من الطاقة الشمسية.
‌ونصّ القانون على تشكيل مجلس أمناء للمؤسسة، ويتكوّن من رئيس و 6 أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص، يتم تعيينهم بمرسوم يصدره  حاكم دبي، إذ حدد القانون مهام وصلاحيات المجلس، كما وصّف مكونات هيكل الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ومواردها المالية، والتي من أهمها الهبات والتبرعات والمنح والوقف المقدم للمؤسسة دعماً لأهدافها الإنسانية.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أطلق محمد بن راشد، "سقيا الإمارات" في حزيران/ يونيو من العام المنصرم، كمبادرة ذات أهداف إنسانية لتوفير مياه الشرب النظيفة لخمسة ملايين شخص حول العالم، وقوبلت الحملة بتجاوب مجتمعي كبير، محققة ناجحاً لافتاً بتمكنها من جمع 180 مليون درهم تكفي لتوفير مياه الشرب لأكثر من 7 ملايين شخص حول العالم.
وتوخياً لاستدامة نتائجها وآثارها الإيجابية، أعلن   محمد بن راشد، تحويل الحملة إلى "مؤسسة"، وذلك تزامناً مع إطلاق سموه لجائزة عالمية لإيجاد الحلول المستدامة لتنقية وتحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية، بقيمة مليون دولار، في تأكيد لحرص دولة الإمارات على المشاركة الفعالة في إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المجتمعات الأقل حظاً في مختلف بقاع الأرض.