أصدرت محكمة بريطانية حكمًا ضد وكالة مراقبة الأمن القومي البريطاني، وأمرتها بتدمير وثائق جمعتها بصورة غير مشروعة عن القيادي السابق في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة سامي السعدي.

وفرضت المحكمة على سلطات التحقيق التخلي عن المواد التي جمعتها من مراقبة القيادي الليبي المنشق عن نظام القذافي والذي سلمته بريطانيا في الماضي للنظام الليبي وتعرض إُثرها لأعوام طويلة من التعذيب، قبل أن تقضي محكمة بريطانيا في أواخر العام 2012 بتعويضه 3.5 مليون دولار عن الحادث.

وأكدت المحكمة في الحكم الذي يعتبر الأول من نوعها منذ 15عامًا، أنَّه يجب على وكالة الأمن القومي تدمير وثيقتين تابعتين للمعارض لنظام القذافي، سامي السعدي، الذي عاد إلى ليبيا عام 2004 مع زوجته وأربعة أطفال تحت سن الـ12.

وقضت المحكمة  ب"تدمير أو حذف" أجزاء من الوثائق، وفرضت على الوكالة أن تقدم تقريرًا سريًا في غضون 14 يومًا مؤكدا  تنفيذ الحكم.

وأضافت المحكمة أنَّه بالرغم من أن الوثيقتين فيهما معلومات تم الحصول عليهما عن طريق الامتياز القانوني إلا "أنَّ المحكمة، بعد دراسة متأنية، اقتنعت بأن ليس هناك استخدام لهذه المعلومات السرية".

وكانت هذه دعوى تطالب بتعويض ضد وزير الخارجية في ذاك الوقت جاك سترو، ورفعها السعدي جنبا إلى جنب مع المعارض الثاني عبد الحكيم بلحاج وعائلته، وأكدت المحكمة أنها لن تأمر بتعويض في هذه الحالة.

واعترفت الحكومة البريطانية في شباط/ فبراير الماضي، بأنَّ السياسات والإجراءات التي تنظم التعامل مع هذه النوعية من المواد كانت غير مشروعة على مدى الأعوام الخمسة الماضية لأنها لم تقدم الضمانات الضرورية لجعلها متوافقة مع التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما رفض القاضي الطلب بأن يتم تسليم المواد للمواطنين الليبيين بدلًا من تدميرها، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تعطي مؤشرًا على طرق حصول الوكالة على المعلومات في المقام الأول.

وصرَّح متحدث باسم الحكومة، بأنَّ الحكومة ترحب بتأكيد المحكمة أنَّ وكالات الاستخبارات ليست لديها أي ميزة في الإجراءات القانونية، وأعلنت الحكومة في شباط/ فبراير 2015 عن توفير المزيد من الضمانات للتعامل مع المواد استخباراتية من الناحية القانونية.