أرجأت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الاثنين، النظر في قصية خلية "شباب المنارة" المتطرفة التي تضم 41 متهمًا بينهم 39 إماراتيًا وسوريًا وشخصًا من جزر القمر، متهمين في التخطيط لتنفيذ أعمال متطرفة داخل الدولة، إلى الاثنين الموافق 28 أيلول/سبتمبر.

وعقدت المحكمة الاتحادية العليا، جلستها الأولى، برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الطنيجي، وكانت إجرائية تأكدت فيها المحكمة من مثول المتهمين حضوريًا، وتوكيل محامين عنهم لاستلام نسخ من ملفات موكليهم، قبل الاستماع إلى نيابة أمن الدولة لتوجيه التهم للمتهمين بحسب لائحة الاتهام الموجهة إليهم.

ومثل أمام المحكمة الاتحادية 35 متهمًا إماراتيًا من بين المتهمين الـ 39، وتغيب أحدهم لعذر طبي، فيما ثلاثة متهمين هاربين، وكان من بين الحاضرين في قاعة المحكمة 52 شخصًا من ذوي المتهمين.

وتفصيلًا، وكّل 21 متهمًا محاميًا للدفاع عنهم، في حين طلب 10 متهمين مهلًا لتوكيل المحامين، وقدم خمسة آخرين طلب توكيل المحكمة محامي دفاع عنهم، وكشفت أوراق الجلسة، عن أنّ المحامين للمتهمين: حمدان الزيودي وكيلًا عن ثمانية متهمين، والمحامي جاسم النقبي عن ستة، والمحامي سعيد الزحمي عن خمسة، وحسن الريامي عن واحد والمحامي إبراهيم العلي "متغيب عن الجلسة" عن متهم واحد.

وكانت النيابة العامة الإماراتية، أعلنت، بداية آب/اغسطس الجاري، عن إحالة المتهمين إلى المحكمة الاتحادية العليا في قضية الانتماء لتنظيم متطرف، وذلك بعد أن أسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة عن إنشائهم وتأسيسهم وإدارتهم جماعة متطرفة داخل الدولة تحت مسمى "مجموعة شباب المنارة"، تعتنق الفكر التكفيري المتطرف؛ بغية تنفيذ أعمال متطرفة داخل أراضيها.

وتعريض أمنها وسلامتها وحياة الأفراد فيها إلى الخطر، بما في ذلك قيادتها ورموزها وإلحاق الضرر بالمرافق العامة والخاصة، للانقضاض على السلطة في الدولة لإقامة دولة خلافة مزعومة، على نحو يتفق وأفكارهم ومعتقداتهم التكفيرية المتطرفة.