أصدر مجلس الوزراء قرارًا بإعادة تشكيل مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية بعد إنتهاء مدة دورة المجلس المقررة وفقًا للقانون ويترأس دورة المجلس الجديدة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وعضوية عدد من الكفاءات الوطنية على المستوى المحلي والإتحادي من ذوي الخبرة والإختصاص.
كما إعتمد المجلس خلال جلسته الحساب الختامي للهيئة الوطنية للمواصلات لعام 2012 والحساب الختامي الموحد للإتحاد عن العام المالي 2013، إضافة إلى الحسابات الختامية لعام 2013 لمؤسسة الإمارات العقارية ومجموعة بريد الإمارات القابضة ومؤسسة الإمارات العامة للبترول "الإمارات" و مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات.
وترأس الجلسة  التي عقدت في قصر الرئاسة صباح أمس الأحد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
ووافق المجلس على إكتتاب الدولة في الزيادة العامة الخامسة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية إذ يعكس إهتمام الحكومة بالتعاون مع المنظمات التنموية الإقليمية والدولية بما يخدم مشاريع التنمية ويعزز من إستفادة القطاع الخاص في الدولة من المشاريع والخدمات وآليات التمويل المقدمة.
وتعد الإمارات من المؤسسين الرئيسين للبنك الإسلامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقرًا له وهي من الدول دائمة العضوية بمجلس المديرين التنفيذيين.
وعلى صعيد توصيات المجلس الوطني الإتحادي وافق المجلس على عدد من توصيات المجلس الوطني بشأن سياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البحث العلمي وسياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.
وعلى الصعيد الإقليمي والدولي، وافق المجلس على القرار الخاص بالقواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية إذ يمثل الشعار الختم الرسمي لمجلس التعاون وجزء من الملكية الفكرية له.
كما صادق المجلس خلال جلسته على حزمة من الإتفاقيات الخارجية مثل التصديق على بروتوكول لتعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي مع بولندا والتصديق على اتفاقية بشأن التعاون الإداري المتبادل في المسائل الجمركية مع المالديف وصادق المجلس أيضًا على اتفاقيات بشأن النقل الجوي مع كل من ميانمار وبوروندي وسيراليون وسلوفينيا.