أوصى المشاركون في مجلس وزارة الداخلية "المخدرات واستهداف الشباب" ، الذي استضافه مجلس البطين في أبو ظبي، بتضافر جهود مؤسسات المجتمع، وتفعيل دورها في التصدي لآفة المخدرات، بدءًا من الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأول في حماية الأبناء.وعقد  المجلس ضمن مجالس التوعية التي ينظمها مكتب ثقافة احترام القانون؛ بالتعاون مع إدارة الإعلام الأمني في الأمانة العامة لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بحضور مدير عام ديوان ولي عهد أبو ظبي جبر محمد غانم السويدي، و رئيس قسم مكافحة  المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي العقيد سلطان صوايح الدرمكي، وعدد من الضباط والاختصاصيين وجمع من المواطنين.

ودعا المشاركون في مجلس البطين إلى تعزيز جهود جميع المؤسسات المعنية بالدولة لإعداد برامج لتوعية الشباب من مخاطر المخدرات، وانعكاساتها السلبية على الفرد والمجتمع، مثمنين الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في التصدي لآفة المخدرات التي تستهدف الشباب باعتبارهم عماد المستقبل لكل مجتمع، وأشاروا إلى أن عالم الإدمان عالم مظلم ينتهي بأثر نفسي وصحي سيئ، فضلاً عن إلحاق الضرر بكيان الأسرة ما يهدد استقرار المجتمع.

 وأوضح العقيد عيد محمد ثاني أن دولة الإمارات كسائر دول المنطقة معرضة لمثل هذه النشاطات غير القانونية ، بقصد التربح المادي دون التفكير في أثرها المدمر في العقل، مؤكدًا حرص وجاهزية الأجهزة المختصة لمكافحة المخدرات في الدولة ليظل الوطن آمنًا وعموم أبنائه في منأى عن أي نشاط إجرامي يتصل بتجارة وتهريب وترويج؛ أو تعاطي المخدرات.، ومعرفة من يصاحبون وفي أي نشاط أو مجال يمضون أوقاتهم، ذلك لما تخلفه "آفة المخدرات" من آثار سلبية ضارة على المجتمع والأفراد سواء على المستوى الصحي أم الاقتصادي أو الاجتماعي.

وبدوره أوضح العقيد سلطان صوايح الدرمكي، أن الهدف الرئيسي لتجار ومروجيّ المخدرات عالميًا، هو كسب الأموال بطرق غير مشروعة، والقضاء على الشباب والمراهقين، باعتبارهم عماد كل أمة، وساعدها القوي، مناشدًا الجمهور ضرورة التعاون الإيجابي في حملات التوعية وجهود المكافحة، بالإبلاغ عن كل ما من شأنه أن يؤثر في أمن وطمأنينة المجتمع من خلال الاتصال على هاتف خدمة "أمان" لشرطة أبو ظبي (8002626)، منوهًا إلى ضرورة توعية الأسر بمساعدة أبنائهم في اختيار الرفقة الصالحة والابتعاد عن أصدقاء السوء، واستغلال أوقات فراغهم فيما يفيد وينمي شخصيتهم، وتجنيبهم الوقوع في براثن المخدرات.

وتناول المجلس ضرورة تكثيف جرعات التوعية بخطورة "إدمان المخدرات" بمختلف أنواعها، حيث ، مدير فرع التوعية، بقسم مكافحة المخدرات بإدارة التحريات والمباحث الجنائية، في شرطة أبو ظبي، أكد الرائد محمد سعيد المنصوري أن كل القوانين والتشريعات في مختلف دول العالم، خصوصًا في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد جرّمت زراعة أو صناعة وتداول المواد المخدرة، لافتٍا إلى الجهود المبذولة في توعية وتثقيف الشباب ومختلف فئات المجتمع بأضرار هذه الآفة القاتلة، إضافة إلى وسائل الردع القانونية والشرطية لمنع انتشارها وتداولها في مجتمعنا، مشيرًا إلى أن الآثار التي تترتب على تعاطي المخدرات كثيرة منها الصحية والجسدية التي تتعلق بالمتعاطي، حيث يحكم على نفسه بالهلاك والموت البطيء، ومنها الآثار الاقتصادية التي تطال الشخص والأسرة والمجتمع ككل.

وقال مسؤولون، واختصاصيو علاج في المركز الوطني للتأهيل، إن أنجع طرق الوقاية من الوقوع في عالم الإدمان مراقبة الأبناء واعتماد لغة الحوار معهم في طرح كل ما يشغل اهتماماتهم، والتعرف على وجهات نظرهم في بناء المستقبل، فضلاً عن توعيتهم المستمرة بمختلف الظواهر السلبية التي قد تهدم مستقبلهم، لافتين لأن علاج المدمن يتلخص في التعاون بين الأسرة والجهات المعنية.