بدأت مؤسسة وطني الإمارات بتطبيق مبادرة جديدة تختص بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، وتتعلق بالتوعية الوطنية حول أهمية مشاركة المواطنين فيها، وكل القوانين المتعلقة بالترشح والترشيح، من خلال رسائل توعية مفصلة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مدير عام مؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر المؤسسة للإعلان عن هذه المبادرة، أنَّ المؤسسة خصصت ما يقارب 40 رسالة مفصلة تتضمن معلومات عن شروط الترشيح، والمواد الخاصة بالتعليمات التنفيذية، وشروط ترشح الموظفين وترشح العسكريين والقضاة، ومهام لجان الإمارات، ومقار اللجان في كل إمارات الدولة، وضوابط ممارسات الحملات الانتخابية من المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت، وعدم استخدام أسلوب التجريح أو الإساءة إلى غيره من المرشحين.

وذكر أن المؤسسة نشرت ما يقارب 13 رسالة من الرسائل الوطنية للانتخابات على كل الحسابات الرسمية للمؤسسة في قنوات التواصل الاجتماعي، وستستمر في ذلك انطلاقًا من واجبها الوطني الذي ترى من خلاله أن التوعية بكل ما يتعلق بالمجلس الوطني الاتحادي ودوره المهم، بالإضافة إلى دور كل فرد في المجتمع لإنجاح هذه الدورة بشكل يفوق الدورات السابقة.

وأوضح أن الرسائل تهدف إلى توصيل معلومات بشكل واضح وصيغة سلسة للجمهور، إذ حرصت المؤسسة على تحويل الأسئلة الأكثر تكرارًا عند الإماراتيين، وأجابت عليها بشكل رسائل تتضمن رسومات توضيحية سهلة الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، لتكثيف التفاعل مع الانتخابات.

وأضاف: تسعد مؤسسة وطني الإمارات بهذه المشاركة الوطنية، والواجبة على كل الجهات، والمواطنين الإماراتيين داخل الدولة وخارجها لإنجاح هذه التجربة الانتخابية الثالثة في الدولة، خاصة في ظل وجود دعم قوي وحماس من قبل الحكومة لإشراك المواطنين في هذه التجربة السياسية.

وأشار إلى أنه بحسب اللجنة الوطنية لانتخابات 2015، فإن الأسئلة الأكثر تكرارًا من قبل المواطنين تدور حول اللجنة الانتخابية وأعضائها، واختصاصات اللجنة، وعدد الفصول التشريعية التي عقدها المجلس، وكيفية المشاركة، والفرق بين انتخابات 2011 و2015، إضافة إلى معلومات عن مشاركة المرأة، والتصويت من خارج الدولة، والتصويت المبكر.

وأكد أن المشاركة الانتخابية تعد انعكاسًا للمواطنة الفاعلة وأن الإماراتيين تربطهم بالدولة علاقة متينة مبنية على قيم ومبادئ الانتماء والولاء، كما تقوم ممارسات المواطنة الصالحة على الكفاءة الاجتماعية والسياسية للفرد، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن المواطنة الفاعلة توافر صفات أسياسية في المواطن تجعل منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة، وتعطيه القدرة على المشاركة في اتخاذ القرارات.

وأكمل: نحن في دولة الإمارات نعيش حاليًا تجربة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، التي تعتبر من أهم التجارب الوطنية التي تسمح للمواطن بممارسة حقوقه في التصويت، أو تولي أحد المناصب العامة العليا.

وأوضح بالهول أن المواطنة في الإمارات تقوم على ثلاثة عناصر أساسية هي: الفرد، والشعب، والحكومة، وهذه العناصر تحتاج إلى دعائم تساعدها لحسن توجيه التحرك نحو خدمة الوطن من خلال تحقيق الإخاء الوطني والذي بتعميقه يتحقق الاستقرار للمجتمع ويقوي نسيجه المتناغم، مؤكدًا في الوقت ذاته على المواطن الإماراتي أن يكون لديه وعي اجتماعي بالمتغيرات كافة، لمعرفة الواقع والتفاعل معه بما يساهم في خدمة الوطن، والاعتزاز بالتراث الشعبي وتاريخ الأمة وعاداتها وتقاليدها، والابتعاد عن أي تأثير من خارج إطار القيادة الشرعية.

وعلّق على المشاركة السياسية وعلاقتها بالتنمية الإيجابية، مبينًا أن مشاركة المواطنين في الانتخابات يعتبر تفانيًا لرفعة الوطن لأنه يتم من خلال بناء القدرات الذاتية ليكون عنصرًا مساهمًا في كل القطاعات في الدولة من التعليم والإنتاج والصحة والإسكان، وغيرها من القطاعات، وأن المشاركة الانتخابية تدل أيضًا على الحرص على كيان الوطن من خلال تنمية المشاعر الإيجابية نحو دولة الاتحاد، وتقوية التكافل والترابط الاجتماعي. وأكد وجود ثقة حقيقية تربط مواطني الإمارات بولاة الأمر، ما يجعل الإماراتيين حريصين على تنفيذ كل ما يساهم في تحقيق الاستقرار السياسي للوطن والتضحية للحفاظ على كيانه.

توقع ضرار بالهول لهذه الدورة من انتخابات المجلس الوطني أن تكون مميزة بالفعل وأن تكون المشاركات فيها تفوق عدد المشاركات في الدورة الماضية، متوقعًا أيضًا التأثير القوي للعنصر النسائي في هذه الانتخابات سواء من خلال الترشح أو التصويت أيضًا، خاصة في ظل تمكين المرأة في المجتمع الإماراتي، وما تراه المرأة في الإمارات من نجاح قريناتها في المناصب الكبرى، وقدرتهن على القيادة، ما سيدفعهن للمشاركة بشكل فاعل وواضح.