أكّد المشاركون في مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة مساندتهم للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار، ودعمهم لكل الجهود المقبلة التي من شأنها التوصل إلى اتفاق دائم، معربين عن استعدادهم لتعزيز أسس الاتفاق، عبر حشد الدعم الدولي، في إطار طويل المدى مناسب لتنمية فلسطين ككل.

ورحب المشاركون، في البيان الختامي، بالخطوات التي اتخذتها حكومة فلسطين بغية إعادة إقرار سلطتها في غزة، وبالجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية.

وأشاروا إلى أنَّ "هناك حاجة عاجلة لـ٤١٤ مليون دولار للإغاثة الإنسانية، و١،٢ مليار دولار لتعافي الاقتصاد كمرحلة أولى، فضلاً عن ٢،٤ مليار دولار تكلفة مبدئية لإعادة الإعمار.

وأعرب المشاركون عن "موافقتهم على الخطة التي تقدمت بها حكومة فلسطين لإعادة إعمار غزة"، مشدّدين على أنَّ "تقديم المساعدة لإعادة إعمار غزة يجب أن يواكبه دعم لموازنة الحكومة الفلسطينية وللتنمية في الضفة الغربية"، مبرزين "عدم إمكان نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة لإعادة الاستقرار ومواجهة التحديات طويلة المدى في القطاع".

ودعا المؤتمر، حسب البيان الختامي، الذي حصل عليه "صوت الإمارات"، المانحين إلى "تقديم مساهماتهم عبر الآليات والصناديق القائمة، لاسيما حساب وزارة المال الفلسطينية، بعدما باتت حكومة الوفاق تمثل كامل الأراضي الفلسطينيّة، وبالتالي فأنه من الأهمية بمكان تعزيز دور هذه الحكومة لاعتبارها الوعاء الشرعي للمساعدات".

وشدّد المشاركون على أنَّ "عملية إعادة الإعمار لا يمكن أن تتم إلا في إطار سياسي وأمني بنّاء"، داعين إلى "كسر دائرة البناء والهدم في غزة، وحماية أرواح وأمن المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني".

واعتبر المشاركون في المؤتمر أنّه "لا يمكن إعادة إعمار غزة إلا بفتح إسرائيل للمعابر وتسهيل التنمية الاجتماعية، والإسراع في الانتعاش الاقتصادي"، داعين الحكومة الإسرائيلية إلى "إزالة القيود بما يتيح للفلسطينين التجارة بين غزة والضفة الغربية والدخول إلى أسواق العمل".

وأشاد المشاركون بإنشاء آلية قوية وفعالة للمراقبة في غزة، ترعاها الأمم المتحدة، وتقبل بها إسرائيل وفلسطين، ويمولها المانحون.

وجدّد المشاركون التأكيد على "ضرورة العمل بغية التوصل إلى حل إقامة الدولتين استنادًا إلى المرجعيات الدولية، لاعتباره الحل الوحيد لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وطالب المشاركون في المؤتمر  الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني بـ"الامتناع عن أيّة أعمال أحادية الجانب من شأنها أن تقوض مفاوضات السلام المقبلة"، مشددين على أنَّ "إنهاء الاحتلال، الذي بدأ عام ١٩٦٧، هو الضمان الوحيد لعدم تكرار أيّ تدمير".

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن استعداده لتقديم دعم ميداني على الأرض، يتضمن التواجد في نقاط الدخول والخروج، فضلاً عن تدريب والمساعدة في بناء القدرات وتعزيز الربط بين الضفة الغربية وغزة برًا وبحرًا".

ومن المقرر أن تدعو النرويج إلى اجتماع اللجنة الخاصة بمساعدة الفلسطينين في آذار/مارس ٢٠١٥ في بروكسل بمبادرة من الاتحاد الأوروبي، لتقييم مدى التقدم الذي تحقق في إعادة إعمار غزة، والوفاء بالالتزامات التي خرج بها مؤتمر القاهرة