دعا معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، الى استخدام كافة لخيارات المتاحة، بما فيها التنازل عن شهادة الديمقراطية أمام الكونغرس حرصا على الأمن القومي، للحفاظ على تدفق المساعدات العسكرية لمصر، نظرا للمصالح الاستراتيجية المهمة واحتمال تغير سلوك القاهرة على المدى القصير.
وأوضح المعهد في تقرير له نشره الخميس على موقعه الالكتروني، أن هناك مخاوف مبررة بشأن التطورات التي تحدث في مصر، إلا أن الدعوة لوقف المساعدات تسيء فهم طبيعة الحكومة المصرية وقدرة واشنطن على التأثير عليها.
واستشهد التقرير بما كان عليه الحال في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث كانت السلطات مركزة في يد مبارك الذي وصفه بـ" الديكتاتور"، وإن الحكومة الجديدة مقسمة بشدة وتعمل مراكز القوى المتنافسة بشكل مستقل، وبينما أجبرت المساعدات مبارك على تغيير سلوكه، إلا أن هذه الوسيلة لن تنجح بشكل فعال لأن الطبيعة المقسمة للدولة الآن تعنى أن كل مؤسسة تسيطر على القليل خارج نطاقها، وفقا للتقرير.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل هذه الظروف، فإن المساعدات العسكرية الأميركية يمكن أن تؤثر على أمر واحد فقط وهو سلوك الجيش خارجيا، وبالتأكيد فإن الجيش لديه أسبابه في الإبقاء على التعاون الاستراتيجي مع واشنطن، وبصرف النظر عن حقيقة أن أغلب الترسانة المصرية أميركية الصنع، فإن الكثير من ضباط الجيش تم تدريبهم في الأكاديميات العسكرية الأميركية، كما أن الحفاظ على السلام مع إسرائيل فى مصلحته.
وألمح التقرير إلى أن الحكومة المنقسمة بشدة قد تصبح أكثر تماسكا بعد أشهر من الآن، عندما ينتخب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسا، وفي ظل هذه الظروف، فإن استخدام المساعدات العسكرية في تشجيع مصر على خلق مناخ سياسي أكثر تقدمية ربما يصنع فارقا، لكن لو جمدت واشنطن المساعدات، فإنها تخسر النفوذ المطلوب للتأثير على القاهرة، ولن يكون لها تأثير كبير على مسار مصر المقلق على المدى القصير. ولكل هذه الأسباب يجب على وزير الخارجية الأمريكية الاستعداد لاستخدام الخيارات المتاحة أمامه لضمان استمرار المساعدات.
ومن المنتظر أن يدلي وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي التقى نظيره المصري نبيل فهمي أمس الأول في العاصمة واشنطن، بشهادته أمام الكونغرس الأيام المقبلة حول مسار الديمقراطية في مصر لإعادة استئناف المساعدات المعلقة لمصر خلال الفترة المقبلة.