أكد المتحدث الرسمي باسم "لجنة تعديل قانون الانتخابات"، المستشار محمود فوزي، أنه لم يتم الانتهاء بعد من صياغة أي من مشروعي مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ولم يتم حتى الآن تقسيم الدوائر حتى يمكن التعرف على النسبة المخصصة للمقاعد الفردية أو مقاعد القوائم، فيما نفت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية، ومجلس النواب، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، عن استقرار اللجنة على تخصيص 80% من مقاعد البرلمان المقبل للنظام للفردي و20% قوائم.
وأضاف، كذلك لم يتم تحديد مقاعد القاهرة، وعدد دوائرها أو غيرها من المحافظات، لارتباط ذلك التحديد بعدد من المعايير لازالت جميعها تحت الدراسة.
ونفت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ما نشرته إحدى الصحف الخاصة، حول استقرار اللجنة على تخصيص 80% من مقاعد البرلمان المقبل للنظام للفردي و20% قوائم.
وناشد فوزي الصحيفة بعدم استباق الأحداث وعدم نشر بيانات غير دقيقة وغير منسوبة لمصادر رسمية، حرصًا على حسن سير أعمال اللجنة وعدم التأثير فيها، لاسيما وأن اللجنة ستقوم غدًا بعقد جلسة استماع لعدد من القوى السياسية والأحزاب ممن طلبوا لقاء اللجنة، وأن اللجنة ستستمع لهم بصدر رحب وبأذن واعية، وأنه من المنتظر أن تقوم الأمانة الفنية للجنة بتقديم مسودة أولى للمواد غير المتعلقة بالنظام الانتخابي في اجتماع اللجنة القادم يوم الأحد المقبل للعرض على اللجنة.