قرر المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق أولي، بشأن احتمالية وقوع جرائم حرب في فلسطين.

وأكدت المدعية العامة فاتو بنسودا، في بيان لها في "لاهاي"، أنَّ "هذا التحقيق جاء مدفوعًا بقرار الفلسطينيين، باعترافهم بالمحكمة بموجب نظام روما الأساسي الذي أنُشئت بموجبه المحكمة".

وأشارت فاتو بنسودا إلى أنَّ "المحكمة لم تبدأ بالفعل في التحقيق، لكنها كانت تقيم الأساس الذي يتم المضي قدمًا بناء عليه، وأنَّ المراجعة القضائية تعد ضرورة للشروع في التحقيق".

وذكرت أنَّه "بناءً على النتائج الأولية، سيحدد الإدعاء، إذا ما كان الوضع يستحق إجراء تحقيق كامل في جرائم الحرب التي ارُتكبت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ورد فصائل المقاومة عليه، وهو ما يؤدي إلى توجيه اتهامات لأفراد من الطرفين سواء الإسرائيلي أو الفلسطيني". وأضافت بنسودا، أنَّ الفلسطينيون اعترفوا باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بأثر رجعي بتاريخ 13 حزيران/يونيو من العام الماضي، أي قبل أسابيع من اندلاع العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة".

من جهتها، أعلنت إسرائيل، اليوم الجمعة، عن رفضها لقرار المحكمة، بفتح تحقيق أولي في ارتكاب جرائم حرب على الضفة الغربية وقطاع غزة على يد الجيش الإسرائيلي".

وصرح مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بأنَّه يرفض قرار الجنائية الدولية، بحجة أنَّ السلطة ليست دولة ولا يحق لها الانضمام للمحكمة الدولية".

ومن جهته، اعتبر وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان، أنَّ فتح تحقيق أولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف الماضي، أمرًا مخزيًا.

وهدد ليبرمان، بأنَّ "إسرائيل لن تتعاون في التحقيقات".

وأكد أنَّ "التحقيق الأولي قرار مخزي، هدفه الوحيد تقليص حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد التطرف".

ومن جهته، ذكر وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، اليوم الجمعة، أنَّ ملاحقة إسرائيل على جرائمها بدأت، قائلًا: "الإجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع أحد أو أي دولة إيقافها".

وأشار المالكي، إلى أنَّ "الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقّع على وثيقتين فيما يخص المحكمة الجنائية الدولية".

وبيّن الوزير أنَّ "أولهما معاهدة روما حول إنضمامنا الذي ستناقشه المحكمة في الأول من نيسان/أبريل المقبل".

ووضح أنَّ "الوثيقة الثانية، هى إعلان يخول المحكمة، للبحث في جرائم، ارتكبت في 13 حزيران/يونيو الماضي".

وأضاف أنَّ  "قرار المحكمة ببدء التحقيق الأولي، هو تأكيد بأنَّ لا أحد ولا أي دولة قادرة على إيقاف هذا التحرك".

ومن جهته، قال المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" كينيث روث، اليوم الجمعة، أنَّ قرار الفلسطينيين بالإنضمام إلى محكمة الجنايات الدولية يستوجب الدعم.

وذكر روث أنَّه "لا يؤيد الدعوات الرافضة لإنضمام الفلسطينيين لهذه المحكمة".

وأضاف كينيث روث، أنَّ "إبقاء محكمة الجنايات الدولية خارج الصورة، يكون مفيدًا للقادة الإسرائيليين الذين يخشون الملاحقة القضائية".

وتابع: لم يفت الأوان بعد للحكومات الغربية بأن تغير مسارها، والإدانات الإلزامية هى أمر مختلف.

وشدد أنَّ إسرائيل تسعى إلى معاقبة السلطة الفلسطينية، فهى تهدد بحجز عائدات الضرائب التي تجمعها في الضفة الغربية نيابة عن الفلسطينيين.

وشدد على ضرورة تعزز قرار الفلسطينيين التاريخي في مواجهة التهديدات المضللة والإنضمام لمحكمة الجنايات الدولية عوضًا عن تقويضها.

ودعا المدير التنفيذي "لهيومن رايتس ووتش"، "إلى ضرورة التزام جميع الأطراف المعنية بالصراع بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان".

وردًا على الأصوات المعارضة للإنضمام الفلسطيني للمحكمة الجنائية، قال روث: "تراوح رد الفعل نحو الخطوة الفلسطينية ما بين التشجيع، والإدانة".

ففي واشنطن وتل أبيب وبلاد أخرى، وصفت الخطوة الفلسطينية بأنَّها "مقلقة للغاية"، وستؤدي إلى نتائج عكسية بالإضافة إلى كونها "تطورًا خطرًا مثيرًا للقلق"، يجعل العودة إلى المفاوضات "أمرًا صعبًا".

وتسأل، "علينا أن نسأل بالتحديد، لماذا يفترض أن تكون الخطوة الفلسطينية سيئة؟.."

وذكر أنَّ "معايير تحقيق السلام معروفة من سنين، وأنَّ المفقود هو الثقة بين الجانبين لإتخاذ القرارات المؤلمة اللازمة للوصول إلى  اتفاق سلام".

وأضاف "لا شيء يقوض هذه الثقة أكثر من الإفلات المستمر من العقاب على جرائم الحرب التي تعتبرها منظمة هيومن رايتس واتش من علامات الصراع المستمرة بين الطرفين".