كشف رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق المستشار رفعت السيد، أن قرار "اللجنة العليا للانتخابات" بمنع الوافدين من التصويت خارج مقراتهم الانتخابيّة "خاطئ"، وهو ما أثّر على نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسيّة، فيما توقّع اعتذار بعض القضاة، اليوم الأربعاء، عن الإشراف على الانتخابات.وأكّد رفعت، أن عددًا كبيرًا من المواطنين المقيمين في محافظات القاهرة الكبرى لم ينجحوا في التصويت، بعد رفض رؤساء اللجان السماح لهم بتأدية واجبهم، بدعوى عدم وجود أسمائهم في كشوف اللجان، وأن عدد الوافدين لا يقل عن 10 مليون ناخب، وأن هذا العدد لم يستطع التصويت وعجز عن المشاركة بعد رفض القضاة، مشيرًا إلى أن فتح لجان الوافدين ليس مخالفًا للقانون ولا الدستور، وأن من حق "اللجنة العليا للانتخابات" أن تقبل بتصويت الوافدين من دون تسجيل مُسبق، وتعدّل قرارها السابق الذي يشترط التسجيل في الشهر العقاريّ أو لا.
ورأى الخبير الدستوريّ، في تصريحات إعلاميّة، أنه كان يجب التعامل مع الوافدين مثلما تعاملت لجنة الانتخابات مع المصريّين في الخارج، وأن عملية الانتخابات مستقرة والملاحظات والشكاوى التي وصلت معظمها عن تعطيل العمل في اللجان بعض الوقت والتكدّس والتزاحم، مشيرًا إلى أن هناك محاولة للزجّ بالقضاة للإيحاء أمام العالم بأن العملية الانتخابيّة غير نزيهة، وأنه حتى الآن لا يوجد مخلوق يستطيع أن يثبت بأن أي قاضٍ يوجّه الناخبين، وإذا تم تجاوز يتم حسابه على الفور، فيما أوضح أن القضاة يتحملون عبئًا ثقيلاً لإشرافهم على الانتخابات، وأنه يتوقع اعتذار بعض القضاة اليوم الأربعاء عن الإشراف على الانتخابات، وأنه مع تفعيل قرار تطبيق غرامة الـ 500 جنيه ضد كل من يتخلّف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسيّة.
وأفاد المستشار رفعت، أن التوقيتات التي تُحدّدها لجنة الانتخابات لا ينسحب عليها البطلان، وهذا ينطبق على مدّ فترة التصويت اليوم الأربعاء، وأنه يؤيّد كل قرار يسمح للمواطنين بالمشاركة في العملية الانتخابيّة.