ثمن علماء دين مسلمون ورجال دين مسيحيون الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في مجال رعاية والحفاظ على حقوق الإنسان على أرضها مؤكدين أن إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان مرسوما بقانون يجرم التكفير ويجرم ازدراء الأديان ويجرم التمييز العنصري يؤكد أن الإمارات تمثل فعلًا لا قولًا نموذجاً إنسانيا فريدا في مجال المجتمعات التي يحيا عليها الإنسان بحرية وأمن مهما كانت ديانته أو مذهبه أو عرقه أو قوميته.

وبين وزير الأوقاف المصري الدكتور محمد مختار جمعة  إن القانون الذي أصدرته القيادة الرشيدة في الإمارات الشقيقة يعطي للعالم كله إشارة واضحة على أن المسلمين يحترمون كل الأديان، ويرون أن العلاقة بين الناس على اختلاف أديانهم وأجناسهم تقوم على التعارف والمودة والإخاء وأن فلسفة السلام الوحيدة هي فلسفة الإسلام وأن فلسفة غيرهم هي الصراع وأن المبادئ الإسلامية الراسخة هي المبادئ الوحيدة التي تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر وترسخ للتعددية والاختلاف والتراحم والتعاطف والسلام وها هي دولة إسلامية عربية تقدم للعالم نموذجاً حياً في احترام الآخر وتصد قانونا لم يصدره غيرها في الغرب قانون استمد روحه من سماحة الإسلام ووسطيته قانوناً يؤكد أن الحضارة الإسلامية التي قامت على احترام التعدد واحتفت بالتراث الثقافي.

ويقول الأنبا يوحنا قلتة إن القانون الجديد يضيف لرصيد دولة الإمارات الزاخر في مجال قبول التعددية الثقافية والدينية ويؤكد أن المجتمع الإماراتي يمثل في حد ذاته تجربة فريدة في قبول الآخر واحترامه أياً كانت عقيدته أو مذهبه أو قوميته ولها فنحن نأمل أن يتم تعميم التجربة الإماراتية ليس على مستوى العالم العربي والإسلامي فحسب بل على مستوى العالم كله فالواقع يؤكد أن دولة الإمارات سبقت الكثير من دول العالم التي تتشدق برعايتها للحريات العامة والخاصة وحرصها على حقوق الإنسان وعدم الإساءة إلى الناس بسبب أديانهم أو أعراقهم والدليل على ذلك أننا نجد دولًا عريقة في مجال حقوق الإنسان ورغم ذلك ليس بها قانون مثل ذلك القانون الذي أصدرته الإمارات فتحية لها باعتبارها تمنح العالم نموذجا حياً للنهج الإنساني الحريص على إشاعة روح التسامح وتنمية قدرات الحوار الحضاري.

وأشار القس الدكتور صفوت البياضي رئيس الطائفة الإنجيلية السابق أن الإمارات ومنذ عهد الشيخ زايد ومن بعده أبناؤه  تؤكد يوماً بعد الآخر أنها دولة تحترم حقوق كل إنسان يحيا على أرضها أياً كان دينه أو لونه، وهي تفعل دوماً مبدأ المواطنة، لا فرق بين مسلم ومسيحي أبيض أو أسود عربي أو غير عربي، وكلها أمور ترسخت في الوجدان الإماراتي وأنا أقول ذلك عن تجربة لهذا فلم يكن مستغربا صدور مثل هذا القانون الذي تسبق به الإمارات مجتمعات عديدة حول العالم.

ويضيف د. البياضي إن هذا القانون يمثل طفرة إنسانية جديدة لابد من تعميمها حول العالم لتخليصنا من التكفيريين وهم كثيرون للأسف الشديد في شتى الأديان السماوية وسبق ونادت الكثير من القيادات الرشيدة في الإسلام والمسيحية بصدور مثل هذا القانون من جانب الأمم المتحدة وإجبار العالم كله على الإلتزام به ولكن للأسف لم يصدر واليوم تلقي الإمارات بطريقة عملية حقيقية حجرا في الماء الراكد عسى أن يتحرك عقلاء العالم ويتخذون سلوك الإمارات نبراسا لهم في هذا الشأن.

ويؤكد العميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر وعضو هيئة كبار العلماء في الأزهرد. محمد رأفت عثمان  القانون تاريخي لابد أن يستغل العالم صدوره ليبدأ حملة منظمة لمنع ازدراء الأديان ونبذ العنصرية ولو فعل العالم ذلك ستختفي 80 في المئة من الحوادث الإرهابية على مستوى العالم كله لأن التطرف لم يظهر إلا في ظل عنصرية الكثير من المجتمعات الغربية وفي ظل تكفير الناس للناس.

ويضيف د. عثمان أن القانون الإماراتي الجديد يؤكد بوضوح أن الإسلام دين يمد يده بالتعاون مع غير المسلمين ويدعو للتعايش السلمي مع غير المسلمين وأن الإسلام ضرب أروع الأمثلة في البعد عن الصراع العقائدي واحترام عقائد الآخرين حتى وإن اختلف معها بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده وضعوا أسساً راسخة في التعامل مع غير المسلمين الذين يعيشون داخل الدولة الإسلامية طالما لم يعادونا أو يعتدوا علينا أو على مقدساتنا تنفيذاً لقوله تعالى «لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم "وفي إطار القاعدة الشرعية" لهم ما لنا وعليهم ما علينا»، ورغم قوة المسلمين في فترة الازدهار الحضاري الإسلامي فقد رفض ولاة الأمر أي إكراه يقع على غير المسلمين كي يدخلوا الإسلام مع أن المسلمين كانوا يملكون من القوة التي تتيح لهم فرض عقيدتهم على القلة من غير المسلمين التي تعيش في ديار الإسلام.