نفى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن يكون الرئيس محمود عباس، أو أحدًا من أعضاء اللجنة التنفيذية قدموا استقالاتهم، مساء السبت، خلال اجتماع اللجنة في رام الله، مشيرًا إلى أنّ الاستقالات تقدم لرئاسة المجلس الوطني الفلسطيني.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، أكد استقالة رئيس السلطة محمود عباس من رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رفقة عشرة أعضاء آخرين، موضحًا في تصريح صحافي أنّ الرئيس عباس قدم استقالته مع الأعضاء العشرة، وتم تسليم الاستقالة إلى عريقات الذي عُيّن أخيرًا، أمينًا لسر اللجنة خلفا للمقال ياسر عبد ربه.

وأبرز الشكعة، أنّ هذه الاستقالة تأتي ضمن القانون، للبدء في التحضير لانتخابات اللجنة التنفيذية، كي يتسنى اختيار أعضاء جدد، منوهًا إلى وجود سبعة مقاعد شاغرة في اللجنة التنفيذية للمنظمة، وأضاف أن المستقيلين: الرئيس عباس، صائب عريقات، أحمد قريع، أسعد عبد الرحمن، محمود إسماعيل، حنان عشراوي، غسان الشكعة، أحمد مجدلاني، رياض الخضري، حنا عميرة وفاروق القدومي.

وأشار إلى أنّ المادة 14 للقانون الأساسي لمنظمة التحرير، يوجب الدعوة إلى اجتماع عاجل للمجلس الوطني في حال شغور أكثر من ثلث مقاعد اللجنة التنفيذية، موضحًا أنّ الاستقالات جاءت لتحقيق ذلك، يذكر أنّ أعضاء اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير يبلغ عددهم 18 عضوا.

من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، أعلى هيئة قيادية في المنظمة، في تصريح صحافي أنّه بناء على استقالة رئيس اللجنة الرئيس محمود عباس وأكثر من نصف أعضاء اللجنة، أصبح هناك فراغ قانوني وبناء عليه تمت دعوة المجلس الوطني الفلسطيني لعقد جلسة طارئة خلال شهر؛ لانتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.

هذا وأقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، البدء في جميع التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، مؤكدة أنها ستطلب من رئاسة المجلس اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لعقد هذه الجلسة في أسرع وقت ممكن.

كما تم خلال اجتماعها، داخل مقر الرئاسة في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس ووسط حضور رئيس الوزراء رامي الحمد لله، انتخاب صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وحملت اللجنة التنفيذية الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ونتائجها وتبعاتها، كما ودانت قرارات الحكومة "الإسرائيلية" لمصادرة أراضي دير كريمزان في محافظة بيت لحم.

وشددت على وجوب الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار/مارس الماضي، وخصوصًا فيما يخص وجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، وذلك على ضوء تنكر الحكومة "الإسرائيلية" لكل ما ترتب عليها من التزامات ومن الاتفاقيات الموقعة، مشددة على أنّ الاتصالات الرسمية  بدأت فعليا لتنفيذ هذه القرارات مع جميع الجهات المعنية.

وقرأ عريقات، بيان اللجنة التنفيذية أمام الصحافيين في رام الله، عقب الاجتماع، وفيما يلي نص البيان:
"اجتمعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رئاسة الرئيس محمود عباس وفي حضور رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله، واستهلت أعمالها في تلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء الأبرار، الذين كان آخرهم كوكبة من الشهداء الأطفال والفتية والآباء والأمهات، استشهدوا على أيدي قوى التشدد والتطرف الاستيطانية الإسرائيلية، حيث ارتقى الطفل الرضيع على دوابشة ووالده حرقا، فيما لا زالت والدته وشقيقه أحمد يصارعان آثار الحروق الرهيبة التي خلفتها قوى التطرف والغطرسة والكراهية، ممثلة في قطعان المستوطنين.

وحملت اللجنة التنفيذية الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم ونتائجها وتبعاتها، كما ودانت قرارات الحكومة "الإسرائيلية" لمصادرة أراضي دير كريمزان في محافظة بيت لحم استمرارا في سياسة الإملاءات وفرض الحقائق على الأرض من خلال تكثيف الاستيطان واستمرار بناء جدار التوسع والضم والفصل العنصري وهدم البيوت ومصادرة الأراضي وتهجير السكان وتنفيذ سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس المحتلة.

وأكدت استمرار وبذل كل جهد ممكن لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، وذلك لتوحيد الصفوف لمواجهة المخططات "الإسرائيلية" الهادفة إلى تدمير المشروع الوطني الفلسطيني، داعية إلى وجوب تشكيل حكومة وحدة وطنية لاستكمال إعمار قطاع غزة في أسرع وقت ممكن وإجراء انتخابات عمومية، ونبذ جميع المشاريع الانتقالية المشبوهة والهادفة إلى تكريس فصل قطاع غزة عن دولة فلسطين.

وحملت الحكومة "الإسرائيلية" المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرى الحرية، وحيّت صمود الأسير البطل محمد علان وانتصاره على سجانه وشدت على أيدي الأسرى الأبطال وصمودهم، معتبرة قضية الأسرى على رأس أولويات العمل الفلسطيني.

ودرست الاتفاق حول الملف النووي الإيراني، ودعت إلى وجوب اتخاذ جميع الإجراءات لجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، ما يشمل السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها "إسرائيل" ضمن ترسانتها.

وشددت على الجهود التي تبذلها اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية، وخصوصًا تقديم ملف إضافي حول الجريمة المتطرفة لحرق عائلة دوابشة داخل بلدة دوما في محافظة نابلس، داعية إلى وجوب الإسراع في خطوات محاسبة ومساءلة سلطة الاحتلال في جميع المحافل الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.

ودعت إلى وجوب توفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية، القدس الشرقية، وقطاع غزة )، وإلى إنفاذ وتطبيق مواثيق جنيف الدولية لعام 1949، مؤكدة أهمية تضافر الجهود لمواجهة ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء داخل سورية، وما يواجهونه من محاولاتهم الوصول إلى شواطئ الأمان في أوروبا وغيرها، وما يتعرضون له وخصوصًا ما حدث لهم في مقدونيا، الأمر الذي يتطلب تحمل الأمم المتحدة لمسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين إلى حين حل القضية الفلسطينية من جوانبها كافة.

كما شددت على وجوب استمرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين في مسؤولياتها كافة تجاه اللاجئين الفلسطينيين من دون الانتقاص من متطلباتهم ورفض تقليص الخدمات تحت ذرائع نقص الموارد المالية، ووجوب الإسراع في تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الأخيرة في آذار الماضي، وخصوصًا فيما يهم وجوب تحديد العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع سلطة الاحتلال، على ضوء تنكر الحكومة "الإسرائيلية" لكل ما ترتب عليها من التزامات ومن الاتفاقيات الموقعة، مؤكدة أنّ الاتصالات الرسمية بدأت فعليا لتنفيذ هذه القرارات مع جميع الجهات المعنية.

وأقرت اللجنة التنفيذية البدء في جميع التحضيرات اللازمة لعقد جلسة استثنائية للمجلس الوطني الفلسطيني، ستتطلب من رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني اتخاذ كل الإجراءات القانونية الواجبة الإتباع لعقد هذه الجلسة في أسرع وقت ممكن، كما انتخبت عضو اللجنة التنفيذية الدكتور صائب عريقات أمينا لسر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية".