سجلت القيادة العامة لشرطة دبي انخفاضًا ملحوظًا في جرائم الاتجار بالبشر خلال العام الجاري بفضل جهود المكافحة، مقارنة بالأعوام الثلاثة الماضية، معلنة عن قرب إقرار تعديلات واضافة بنود على قانون مكافحة غسل الأموال والتي شاركت فيه برفع عدد من المقترحات بناءً على أحدث المستجدات العالمية.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي اللواء الخبير خليل ابراهيم المنصوري انه تم بالفعل مناقشة بنود التعديلات على القانون في المجلس الوطني، وأبرزها ادخال تجارة الخمور والمخدرات ضمن جرائم غسل الأموال ومنح الشرطة صلاحيات أكبر في تلقي بلاغات جرائم غسل الاموال الى جانب صلاحيات المصرف المركزي.

وأعرب المنصوري ان الدولة تبذل جهودًا مضنية في مجال محاربة الجريمة المنظمة خاصة ما يتعلق بالإتجار في البشر، وذلك عبر التشريعات والقوانين التي تضمن حماية حقوق الانسان على أرض الامارات، لافتًا الى أن ادارة مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من خفض اعداد الجرائم المسجلة على مدار السنوات الثلاث الماضية، وسجل النصف الاول من العام الجاري 5 قضايا اتجار في البشر فقط ، ولم تسجل اي قضايا اطفال أو تجارة في الاعضاء، ونوه بان الادارة تعمل على مدار الساعة، وسرعة التحرك في تلك البلاغات تلعب دورًا كبيرًا.

ولفت المنصوري إلى أن القيادة العامة لشرطة دبي تلقت مؤخراً رسالة شكر من السطات الأميركية والأسترالية بعد المعلومات التي قدمتها شرطة دبي عن شخص من أميركا اللاتينية مطلوب في قضايا إتجار في البشر وغسل اموال، واقام في الدولة في إحدى الإمارات لمدة 6 اشهر بعد ان تمكن من تغيير بياناته الشخصية ودخل بجواز سفر أخر، ولكنه لم يرتكب أي من جرائمه داخل الدولة، وتوجه المدعي العام للأمن القومي الأميركي بالشكر للقيادة العامة لشرطة دبي لتمكنها من كشف شخصيته والقي القبض عليه في أميركا، كما تناولت الصحف الاجنبية الخبر بالإشادة بالمعلومات الاستخباراتية لشرطة دبي.

من ناحية أخرى أكد مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية العقيد عبد الرحيم شفيع  أن الادارة تتضمن ثلاثة أقسام وهم مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب ومكافحة غسل الاموال، لافتًا إلى أن الإدارة تعكف منذ فترة طويلة على دراسة الأحداث والظواهر التي تقع في كافة الدول خاصة دول الجوار حيث يتم رصد السلبيات او الثغرات التي تؤدي الى اكتمال تنفيذ تلك الجرائم وتودي بحياة المواطنين الابرياء مثل التفجيرات، لافتًا الى ان الأجهزة الحديثة تلعب دورًا كبيرًا في حماية الأرواح.

وافاد بأن التشدد في القوانين في الدولة وسن التشريعات التي تحمل جميع اساليب الجرائم بعد تطورها وتشعبها وتغليظ العقوبات ساهم الى حد كبير في الحد من ارتكاب تلك الجرائم على مستوى الدولة، منوها بان جرائم غسل الاموال تستغرق وقتا طويلا في الاثبات والتحري قد يصل لسنوات معتبرا انها من الجرائم العابرة للقارات، وان تلك الجرائم تحتاج الى جهود دولية للقضاء عليها في ظل عدم إستقرار المنطقة.

وأشار شفيع انه ضمن القضايا التي وقعت العام الجاري تمكن رجال مكافحة الإتجار في البشر في شرطة دبي من تحرير فتاة عربية الجنسية من عصابة أجبرتها على ممارسة الاعمال المنافية للآداب واحتجزوها في إحدى الشقق في دبي، لافتاً إلى أن الفتاة تمكنت من الهرب واللجوء الى شرطة دبي مدعية في البداية أن العصابة في إحدى الإمارات المجاورة ثم عدلت اقوالها وأرشدت عن مكان الشقة واقرت أنه تم استقدامها بعقد عمل على أحد الصالونات في دبي ألا انها فوجئت بحجزها واخذ جواز سفرها من قبل 3 اشخاص من الجنسية العربية، وأجبرت على ممارسة الاعمال المنافية للاداب لمدة شهرين الى ان تمكنت من الهرب منهم، والقي القبض على افراد العصابة وتم تحويلهم للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات فيما أودعت الفتاة في احدى مؤسسات الرعاية في أبوظبي.