أثار انسحاب مندوبي المرشح الرئاسي حمدين صباحي من اللّجان الانتخابيّة، على مستوى الجمهورية، الأربعاء، جدلاً كبيرًا في الشارع المصري، بشأن دستوريّة الانتخابات الرئاسيّة، إلا أنَّ الخبراء الحقوقيّين والفقهاء القانونيّن أكّدوا أنَّ الإجراء سيحمل تبعات سياسيّة فقط، دون المساس بشرعية الاستحقاق.
وأوضح مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان المحامي جمال عيد، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ " الانسحاب لا يوثر، من بعيد أو قريب، على شرعية الانتخابات، وأن وجود مندوبين أمر يخصُّ المرشح، دون التأثير على العملية الانتخابية".
وأشار إلى أنَّ "المرشح حمدين صباحي لم يعلن عن الانسحاب من السباق الرئاسي، وبالتالي وجود المندوبين من عدمه لا يوثر"، واضاف متسائلاً "لماذا هذا التصرف في الوقت الراهن".
وبيّن أنَّ "هذا التصرّف غير مؤثر قانونيًا، ولكن له تداعيات من الناحية السياسيّة، والرأي العام"، لافتًا إلى أنَّ "الشرعية السياسيّة لها ظروف واعتبارات أخرى تختلف عن القانونية".
وبدوه أكّد رئيس النيابة الإداريّة المستشار محمد مسعود، في تصريح إلى "مصر اليوم"، أنَّ "ما حدث من المرشح الرئاسي حمدين صباحي، المتمثل في سحب مندوبيه، شيء يخصه وحده، ولا يوثر على قانونية، أو دستوريّة، العملية الانتخابيّة".
وأضاف "وجود المندوبين شيء رقابي، لا يدخل في جوهر العملية الانتخابية، ولا يهدم اكتمالها، والانتخابات الرئاسية تسير في طريقها الصحيح".
يذكر أنَّ الحملة الرسميّة للمرشح الرئاسي حمدين صباحي قد أعلنت عن سحب مندوبيها من اللجان على مستوى الجمهوريّة، صباح الأربعاء، اعتراضًا على قرار اللّجنة العليا للانتخابات الرئاسيّة، بتمديد التصويت ليوم ثالث وأخير.