دعت لجنة تقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 حزيران/يوليو، كافة الكيانات المدينة والحكومية إلى التعاون مع اللجنة، مؤكدة أنها قادرة على حماية مصادر معلوماتها.
وأكد رئيس اللجنة فؤاد عبد المنعم رياض، أن دور اللجنة ليس معالجة التعذيب في السجون باعتباره ظاهرة اجتماعية في مصر ولكن دورها متابعة الأحداث المترتبة على ثورة 30 يونيو والمتابعة.
وأوضح رياض, خلال مؤتمر صحافي اليوم الخميس، لإطلاع الرأي العام على نتائج عمل اللجنة، أن علاج التعذيب في السجون من اختصاص المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأن اللجنة ملتزمة بقرار رئيس الجمهورية الخاص بتشكيلها الذي يلزمها بتقصى الحقائق في 30 يونيو وتوثيقها لمعرفة مرتكبي الجرائم وملاحقهم، لافتا إلى أن عملية توثيق الجرائم التي تمهد لمحاكمة من هرب ولم يتم ملاحقته حتى تقوم ضده الدعوى بعد سنوات.
وأشار إلى أنه إذا لم توثق الأفعال والجرائم ستضيع الأدلة وتموت الشهود، لافتا إلى أن بعض الوثائق التي تمت بعد الحرب العالمية كشفت جرائم النازيين.
من جانبه أوضح المتحدث باسم اللجنة عمر مروان، أن اللجنة وضعت سقفا زمنيا للأحداث التي تدخل في اختصاصها واختارت يوم الثلاثاء الموافق 3 يونيو 2014 سقفا زمنيا لهذه الأحداث.
وأشار إلى أن عمل اللجنة سيكون من يوم 30 حزيران/يونيو 2013 حتى 3 حزيران/يونيو 2014 هو تقصي الحقائق التي وقعت في هذه الفترة فقط، مشيرا إلى أن اللجنة قررت أيضا في اجتماعها رفع تقرير ملخص لرئيس الجمهورية المنتخب الرئيس عبد الفتاح السيسي لإحاطته علما بما قامت وستقوم به اللجنة من أعمال خلال الفترة المتبقية من عمر اللجنة.
وعن الحالة الصحية للصحافي المصري عبد الله الشامي، مراسل قناه الجزيرة مباشر مصر، أكد أنها جيدة، وأنه فض الإضراب عن الطعام يوم 14 آيار/مايو 2014، قائلاً: "لسنا أمام حالة إضراب عن الطعام إنما تقليل منه".
وأعلن مروان أنه قام بزيارة عبد الله الشامي، وجرى توقيع الكشف الطبي عليه في حضور عضو الأمانة، والتي أثبتت أن جميع الوظائف الحيوية لجسمه تعمل بشكل طبيعي، موضحاً أن الشامي أيضا اشترك في الجرائد القومية الثلاث منذ عدة أيام.
وأكد أن الشامي قال لعضو الأمانة الفنية لتقصي الحقائق، أن سبب إعلانه الإضراب عن الطعام، جاء اعتراضاً على حبسه، مشيراً إلى أنه بسؤاله عن حدوث أي اعتداءات عليه بالعنف في السجن، أجاب بالنفي، وقال إنه "تعرض للعنف عند القبض عليه في أحداث رابعة، على يد مجموعة من الجنود لا يعرف هويتهم، وحالياً ليس به إصابات".
وأوضح المتحدث باسم اللجنة أن دفتر الزيارات كشف أن متوسط الزيارات له تكون كل 6 أيام، وآخرها بالمصادفة تمت أمس، حيث قامت والدته وزوجته وشقيقه وشقيقته بزيارته، والتقى بهم عضو الأمانة الفنية للجنة.
وأشار مروان إلى أن الشامي محبوس على ذمة قضية جنائية تحمل رقم ١٥٨٩٩ لسنة ٢٠١٣، وليس معتقلا سياسيا أو إداريا أو على ذمة قضية نشر، وآخر تجديد حبس ١٥-٥-٢٠١٤.
وفيما يتعلق بنجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، قال مروان، إنه طلب تحويله إلى مستشفى خارج السجن، لعمل التحاليل ومراجعة حالته الصحية، وجرى فعلياً إرساله إلى المستشفى الجامعي لجامعة القاهرة، وانتهت التحاليل إلى أن جميع الوظائف الحيوية في جسمه تعمل بشكل طبيعي، ولا يوجد صحيا ما يستدعي بقاءه خارج مستشفى السجن، وعليه أعيد إليها.