كشف الإثنين أحدث تقرير دولي عن ليبيا النقاب عن أن الصراعات السياسية وأعمال العنف المميتة التي مازلت تعصف في ليبيا  أثرت عدة نزاعات مسلحة على العديد من المناطق وأسهمت في انهيار عام في القانون والنظام.

واتهم تقرير جديد بشأن حقوق الإنسان أصدرته الأمم المتحدة اليوم، وتلقى 24 نسخة منه، جميع الأطراف في ليبيا بارتكاب انتهاكات ضد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك التي قد تشكل جرائم حرب، بالإضافة إلى انتهاكات أو مخالفات جسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ويوثق التقرير، الذي وزعته بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بالاشتراك مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، القصف العشوائي للمناطق المدنية واختطاف المدنيين والتعذيب والإعدامات علاوة على التدمير المتعمد للممتلكات وغيرها من انتهاكات وتجاوزات جسيمة ضد القانون الدولي، تم ارتكابها في أجزاء متعددة من البلاد بين 1 يناير(كانون الثاني) و31 أكتوبر(تشرين الأول) من هذا العام. وطبقا للتقرير فإن "الأطراف المتناحرة في جميع أرجاء ليبيا لم تول اعتبارًا كبيرًا لتفادي أو تقليص الخسائر في الأرواح المدنية أو الإصابات في صفوف المدنيين، أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية".
 
ولفت التقرير إلى أن العنف قد أدى إلى مئات الوفيات ونزوح جماعي وأزمات إنسانية في العديد من المناطق في ليبيا، مشيرًا إلى قيام المجموعات المسلحة المتنافسة بنهب أو إحراق أو تدمير المنازل وغيرها من الممتلكات المدنية فيما يبدو أنه انتقام بسبب الولاء الفعلي أو المزعوم لأصحاب هذه الممتلكات. 

ولاحظ أن هذه المجموعات استمرت في اختطاف مدنيين على أساس الروابط العائلية أو الأصول أو انتماءاتهم السياسية الفعلية أو المزعومة.

وكشف النقاب عن أن المجموعات التي بايعت داعش تمكنت من السيطرة على مساحات من الأراضي في ليبيا، كما أنها أحكمت سيطرتها هذه حيث قامت بارتكاب تجاوزات جسيمة، بما فيها الإعدامات العلنية بإجراءات موجزة لأشخاص بسبب دياناتهم أو ولاءاتهم السياسية. 

وأوضح التقرير أن "العديد من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين أصبحوا ضحايا للعنف الوحشي والإكراه وإساءة المعاملة على أيدي المهربين في طرق التهريب وفيما يطلق عليها اسم "بيوت الارتباط" حيث ينتظرون المغادرة إلى أوروبا". 

وأشار إلى احتجاز آلاف الأفراد في السجون وغيرها من مراكز الاحتجاز الخاضعة للرقابة الرسمية لوزارات العدل والدفاع والداخلية، إضافة إلى مراكز تديرها المجموعات المسلحة بشكل مباشر، فيما أفادت تقارير متواترة عن وقوع تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.

وأوضح التقرير أن "النظام القضائي أخفق، أينما كان فاعلًا، في ضمان المساءلة بينما لا تزال التجاوزات التي ترتكبها المجموعات المسلحة مستمرة دون عقاب، مشيرًا إلى أنه في أجزاء عديدة من البلاد واجه القضاة والمدعون العامون ومسؤولو إنفاذ القانون تهديدات وهجمات من ضمنها الاحتجاز وعمليات الاغتيال بسبب عملهم.

وذكر أنه في الوقت الذي يزيد فيه مستوى عدم التسامح تجاه أي انتقاد لأولئك الذين لديهم سيطرة فعلية على أي منطقة في ليبيا، تم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني، كما تعرضوا للاعتداءات وعمليات الاختطاف والتهديدات بالقتل. 

ورصد أنه في خلال الأسبوعين الماضيين تم استهداف ما لا يقل عن ثمانية إعلاميين بهجمات شملت الاختطاف والمضايقة والتهديدات. ولا يزال شخص واحد على الأقل محروم بشكل تعسفي من حريته.

وناشد التقرير جميع من لديهم سيطرة فعلية على الأرض اتخاذ إجراءات فورية لوقف الأفعال التي تشكل خرقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

واعتبر أن المتورطين في الانتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي مسؤولين جنائيًا، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في الوضع في ليبيا.

كما حذر من أن الانتهاكات وأعمال العنف سوف لن تتوقف إلا بعد التوصل إلى تسوية سياسية دون تأخير وبالاستناد إلى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.