رحب برلمانيون إماراتيون سابقون في المجلس الوطني الاتحادي، بقرار اللجنة الوطنية للانتخابات منح أعضاء المجلس القدامى أحقية ترشيح أنفسهم مجددًا في عضوية المجلس خلال الدورة المقبلة، مؤكدين أن "هذا القرار سيسهم في إثراء خبرات المجلس وسيكشف عن مرحلة نضج حقيقية في التجربة البرلمانية الإماراتية في دورتها الثالثة، الأمر الذي سينعكس على سرعة التواصل والاستجابة بين الأعضاء ذوي الخبرة المواطنين والوزراء، وتفعيل علاقاتهم مع البرلمانات العربية والأجنبية والعالمية.

وذكر عضو المجلس الوطني السابق سالم محمد العامري، أن "وجود أعضاء قدامى في الدورة المقبلة سيسهم في أداء أعمال المجلس بفاعلية أكبر من خلال الدمج بين خبرات الأعضاء القدامى، والأفكار المطروحة من الأعضاء الجدد"، لافتًا إلى أن "هذا القرار يوافق التجارب الانتخابية الناجحة حول العالم، إذ اطلع المجلس خلال الدورة السابقة على خبرات الدول الأخرى، وجرت العادة على احتواء المجالس البرلمانية العالمية على أعضاء جدد وأعضاء من الدورات السابقة".

وأضاف سالم العامري: "يبقى القرار بيد الناخب ومدى رغبته في الإبقاء على الأعضاء القدامى من ذوي الخبرة والاطلاع المباشر على أهم ما يطمح له المواطن، مع أهمية وجود أعضاء جدد ومالهم من دور فعّال في طرح القضايا الجديدة التي لم يتم التطرق لها في الدورة السابقة ومتابعتها".

وأكد عضو المجلس الوطني السابق مروان أحمد بن غليطة أن "الموافقة على إعادة ترشح أعضاء المجلس القدامى في الدورة المقبلة تعتبر استثمارًا حقيقيًا في خبرات المجلس وتأسيس راسخ لعلاقته المحلية مع الوزراء والمواطنين، وتفعيل إيجابي لخبرة السنوات الأربعة الماضية في خدمة الوطن والمواطنين من خلال المعرفة البرلمانية التي ستسهم بإيجابية في مراجعة القوانين بصورة أشمل وأدق من خلال خبرة بنيت من تواجدهم في الميدان البرلماني".

ولفت ابن غليطة إلى أن "الدورة المقبلة ستشهد تلاحمًا أكبر بين أعضاء المجلس وبين المواطنين، إذ سيكون بعض أعضاء المجلس على دراية مسبقة بأهم الأمور والقضايا التي شغلت بال المواطنين خلال السنوات الأربعة الماضية، من خلال تواصلهم الفعلي معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونزولهم المباشر إلى الميدان، إذ سيواصل المجلس أعماله وهو على دراية كاملة بما يجب طرحه ومعالجته".

وشدد عضو المجلس الوطني السابق أحمد عبد الملك أهلي على "أهمية فتح باب الترشيح لأعضاء المجلس خلال الدورة المقبلة قائلًا: سيمنح هذا القرار التجربة البرلمانية الإماراتية زخمًا حقيقيًا من خلال تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات التراكمية التي اكتسبها أعضاء المجلس خلال الدورة الماضية"، مضيفًا "سيحقق هذا القرار نتائج إيجابية من الدرجة الأولى في فعاليات القضايا التي ستطرح للنقاش على طاولة المجلس، وستضاعف من إنتاج المجلس".

ونوه أهلي إلى أن "ظروفه لا تسمح له بترشيح نفسه للاتخابات خلال الدورة المقبلة، إلا أنه لن يتوانى عن تقديم المساعدة والدعم للكفاءات الحقيقية حتى تتمكن من الوصول إلى عضوية المجلس، ودعمهم بالخبرات التي اكتسبها خلال السنوات الأربعة الماضية، كما تمنى من أعضاء المجلس الوطني في الدورة السابقة البقاء على تواصل مع الأعضاء الجدد ومساعدتهم ومدهم بالخبرات والمعلومات المطلوبة حول كل ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين".

وأكد عضو المجلس الوطني السابق أحمد علي مفتاح الزعابي أن "التجربة البرلمانية الإماراتية خلال الدورة الانتخابية المقبلة ستتسم بالنضج البرلماني بفضل الخبرات التي اكتسبها الأعضاء على مدار السنوات الأربعة الماضية، من تواصل مع المواطنين ودراسة أهم ما يؤرقهم، ومراجعة القوانين، وإضافة بنود جديدة تتوافق مع مصلحة الوطن والمواطنين".