يعقد المجلس الوطني الإماراتي الاتحادي دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر المُقبل، ليختتم بذلك المجلس الفصل التشريعي والمتوقع له شهر حزيران/ يونيو المُقبل، حيث انتهت الأمانة العامة من استعداداتها لبدء الدورة الجديدة الحافلة ببرنامج زاخر بالموضوعات التي تهمّ الوطن والمواطن وفي مقدمتها مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي، ومناقشة أوضاع المعلمين، إضافة إلى التركيبة السكانية، والسماح لمواطني دول مجلس التعاون بممارسة تجارتي التجزئة والجملة في الدولة، فضلاً عن سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز اللغة العربية.

ويأتي انعقاد الدورة الجديدة للمجلس عملاً بالمادة 78 المعدلة من الدستور التي تنصّ على عقد المجلس دورة عادية سنوية لا تقل مدتها عن سبعة أشهر تبدأ في الأسبوع الثالث من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.

وتكون دعوة المجلس للانعقاد وفض الدورة وفقًا للمادة 79 من الدستور بمرسوم يصدره رئيس الاتحاد بموافقة رئيس مجلس وزراء الاتحاد، وكل اجتماع يعقده المجلس من دون دعوة رسمية أو في غير المكان القانوني لعقد اجتماعاته بموجب هذا الدستور يعتبر باطلاً ولا يترتب عليه أي أثر.

وينتظر المجلس في دور الانعقاد الرابع جداول أعمال متّخمة بالعديد من مشروعات القوانين والموضوعات العامة والأسئلة المؤجلة من أدوار الانعقاد السابقة، بالإضافة إلى ما يتلقاه المجلس من الحكومة من مشروعات قوانين وموضوعات عامة وأسئلة يوجهها الأعضاء خلال الدور المقبل إلى الحكومة.

وانتهت لجان المجلس الوطني الاتحادي من مناقشة وإعداد تقاريرها لأربعة مشروعات قوانين وأصبحت جاهزة لعرضها على المجلس في دور الانعقاد الرابع ومناقشتها، وهي مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي، حيث انتهت لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه بعدما أحاله المجلس إليها في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثاني في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية المستقلة المُلحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ديسمبر 2012، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن المنشآت الصحية الخاصة والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، ومشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014، والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث في 3 حزيران/ يونيو 2014.

ويبلغ عدد الموضوعات العامة التي ما زالت أمام اللجان 19 موضوعًا عامًا بعضها وافقت الحكومة على مناقشته منذ العام 2012 وحتى الآن موزّعة على أدوار الانعقاد الأول والثاني والثالث في حين انتهت اللجان من دراسة ومناقشة 6 موضوعات عامة ورفعتها إلى المجلس لمناقشتها في جلسات عامة تحدد لاحقًا في دور الانعقاد الجديد.

والموضوعات العامة التي لا تزال أمام اللجان هي سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية "تنمية" والمحال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، والذي وافق المجلس على إحالته إلى اللجنة في الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الأول في يوم 21 شباط/ فبراير 2012.

وكذلك، سياسة الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية والمُحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي طلب المناقشة، ووافق المجلس على إحالته إلى اللجنة في الجلسة الثالثة عشرة من دور الانعقاد العادي الأول بتاريخ 19 يونيو 2012.

وسياسة هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع والمحَال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012.

وسياسة المركز الوطني للإحصاء والمُحال إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في الجلسة الخامسة من دور الانعقاد العادي الثاني في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2013 .

وسياسة الهيئة العامة للشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمحال إلى لجنة مؤقتة في الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الثاني في الخامس من آذار/ مارس 2013.

وسياسة الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات وأحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة وسياسة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمحال إلى لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة وسياسة الهيئة الوطنية لمواصلات والمُحال إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وسياسة مؤسسة الإمارات للبريد والمُحال إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، وموضوع حماية المجتمع من المواد المُخدَّرة والمُحال إلى لجنة الداخلية والدفاع وتقارير المؤسسات الدولية في شأن الدولة والمُحال إلى لجنة مؤقتة من مقدمي الطلب وسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن تعزيز الجمعيات التعاونية وجميع هذه الموضوعات أحالها المجلس إلى اللجان في الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.

وأيضًا سياسة وزارة الصحة، والذي أحاله المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية وسياسة وزارة التربية والتعليم في شأن نظام التقويم المدرسي ونظام الامتحانات والذي أحاله المجلس إلى لجنة مؤقتة من مُقدمي طلب المناقشة وذلك في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الثالث التي عقدها يوم 11 آذار/ مارس 2014.

وموضوع رؤية الإمارات للعام 2021 وسياسة وزارة التنمية والتعاون الدولي وسياسة التجارة الخارجية والمُحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية.

وسياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين والمُحال إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وموضوع حماية المواطنين العاملين في مهنتي صيد الأسماك والزراعة والمحال إلى لجنة من مقدمي طلب المناقش وذلك في الجلسة الخامسة عشرة في 3 حزيران/ يونيو 2014.