وافق مجلس الوزراء على التوصيات التي تبناها المجلس الوطني الاتحادي، خلال مناقشته سياسة وزارتي الاقتصاد والعمل بشأن ضبط سوق العمل.

ونوهت رئيس المجلس، الدكتورة أمل القبيسي، خلال الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16، بموافقة مجلس الوزراء على توصيات المجلس، مؤكدة أن هذا يدل على التفاعل الكبير والدعم لدور المجلس الوطني لكل ما يناقشه ويتبناه من توصيات تهم المواطنين.

واطلع المجلس في جلسته الثانية على رسالتين واردتين من وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور أنور محمد قرقاش، بشأن قرار مجلس الوزراء، بشأن توصيات المجلس الوطني في موضوع "سياسة وزارة الاقتصاد"، ورسالة بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس في موضوع "سياسة وزارة العمل لضبط سوق العمل".

وأوصى المجلس في موضوع سياسة وزارة الاقتصاد، بتعديل القانون الاتحادي رقم (1) لسنة (1979) بشأن تنظيم شؤون الصناعة، ليتوافق مع معطيات البيئة الاقتصادية الوطنية الراهنة من خلال إنشاء هيئة اتحادية مستقلة للصناعة تعنى بالقطاع، وتتولى مهمة إعادة هيكلة وتنظيم القطاع الصناعي، ورسم السياسات، ووضع الخطط الاستراتيجية لهذا القطاع المهم على مستوى الدولة، وقد وجه مجلس الوزراء بإنشاء مجلس تنسيقي بدلًا من إنشاء هيئة مستقلة في الوقت الحالي.

وتشمل التوصيات، التي وافق عليها مجلس الوزراء، في ما يخص القوانين والتشريعات، حث وزارة الاقتصاد على الانتهاء من حزمة التشريعات لاستكمال الإطار التشريعي للاقتصاد الوطني، وتجهيز بيئة الأعمال في مجال التنافسية المتكاملة، وربط السياسات والتشريعات برؤية "الإمارات 2021" ضمن أهداف محددة تضمن الوصول إلى اقتصاد معرفي ونتائج ملموسة، ضمن مؤشرات تنافسية، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية في مجال ممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وكذا التنسيق مع الجهات المحلية لتحديد القطاعات الاستراتيجية المستهدفة من خلال المناطق الحرة، مع ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي، وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وتعد توصيات المجلس الوطني، التي وافق عليها مجلس الوزراء في شأن استراتيجية وزارة الاقتصاد، هي: ضرورة انتهاء الوزارة من الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي وتحديد اختصاصات الإدارات والأقسام، حرصًا على تحديد المسؤوليات وفصل المهام والتزام الوزارة بمعايير الحوكمة المؤسسية، وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، ومراجعة خطط وتقديرات ميزانية الوزارة، بما يضمن تحقيق الخطط للأهداف الاستراتيجية العامة لوزارة الاقتصاد في إطار الفعالية اللازمة، ويتوافق مع استراتيجية حكومة الدولة للأعوام 2011 ــ 2013، وضرورة إنشاء السجل التجاري الإلكتروني الموحد، ووضع الآليات المناسبة مع الجهات المحلية وفق القوانين النافذة في هذا الشأن في سبيل تحصيل الرسوم.

ووافق على إجراء دراسة مسحية لتجارة الجملة والتجزئة في قطاعات الذهب والمجوهرات، والإلكترونيات، والمواد الغذائية، والأقمشة والألبسة، لتوطينها وتمكين المواطن من الدخول في هذه القطاعات بشكل فعلي وعملي، حتى تستفيد الأجيال المواطنة المقبلة من هذا المجال المهم من مجالات الاقتصاد الوطني، الذي ليس للمواطنين وجود مؤثر وفعال فيه.