باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي النظر بقضية متهم يوناني الجنسية، يعمل مبرمجاً في إحدى شركات تقنية المعلومات، اتهمته النيابة العامة باختلاس مبلغ 500 ألف جنيه استرليني من خلال استغلال وظيفته والتلاعب ببيانات أحد البرامج المتخصصة بتحويل الأموال ، والذي كان يكلف على تطويره لصالح إحدى الشركات المتخصصة في تحويل الأموال.

وجاء في حيثيات القضية، أن المتهم التحق بالعمل مع إحدى الشركات المتخصصة بتطوير البرامج التقنية وأسند إليه تطوير برنامج لتحويل الأموال، وقام المتهم بإنجاز البرنامج وتجريبه وتبين انه صالح لبدء العمل به، وبعد ذلك سارعت الشركة التي طورت البرنامج بتسليمه إلى الشركة الأخرى التي أردت شراءه، إلا أن الشركة الأولى تحفظت على رابط إلكتروني مع المتهم من اجل الدعم الفني للبرنامج في حال واجه إشكالية أثناء العمل.

وأبلغت الشركة التي قامت بشراء البرنامج في شهر تموز/يوليو الماضي الشركة التي طورته أن هناك عمليات تحويل من حساباتهم لحسابات أخرى لم يقوموا بإنشائها ، وبسؤال المتهم أفاد أنه هو من أنشأ تلك الحسابات من أجل أن يتمكن من فحص كفاءة البرنامج وتم إبلاغ الشركة بالأمر، وبتكرار الأمر تم مواجهة المتهم وإخباره عن رصد تحويل مبالغ طائلة من دون إذن الشركة التي قامت بشراء البرنامج، وحينها أفاد المتهم أن السبب ربما يكمن في فيروس قد أصاب البرنامج أدى إلى حدوث ذلك.

وبينت النيابة العامة أن الشركة قامت بانتداب خبراء في مجال البرمجيات، وبفحص البرنامج تبين أنه يعمل بشكل صحيح، وبمواجهة المتهم أقر بأنه من قام بتلك التحويلات إلى حسابات قام بإنشائها، وهو من حوّل مبلغ 500 ألف جنيه استرليني إلى تلك الحسابات.