أكد مجلس الوزراء السعودي أن على الدول وبخاصة المتقدمة منها، تحمُّل مسؤوليتها الدولية في رفع المعاناة عن الشعب السوري، مجدداً إدانته الشديدة لـ"المجزرة البشعة" التي ارتكبتها قوات "الرئيس بشار الأسد" على منطقة "دير العصافير" في الغوطة الشرقية لدمشق، والتي أدت إلى مقتل العشرات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وقال المجلس في بيان أصدره عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، "إن هذه المجزرة تؤكد استمرار بشار الأسد في جرائمه ضد الشعب السوري، وانتهاكه وقف الأعمال العدائية، والإصرار على إفشال كل الجهود الدولية القائمة لحل الأزمة السورية سياسياً".

وأطلع خادم الحرمين الشريفين في مستهل الجلسة، المجلس على المحادثات الرسمية مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مؤكداً أن المحادثات وما جرى خلالها من توقيع اتفاقات وبرامج تعاون "تجسد عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وتطلعهما إلى تعزيزها وتنميتها في الجوانب كافة، لاسيما التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والطاقة والتقنية وزيادة التبادل التجاري، سعياً إلى تحقيق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة".

 

وأطَّلع المجلس على مضمون الرسالة الخطية التي تسلمها من ملك المغرب محمد السادس، والرسالة الشفوية التي تلقاها من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، ونتائج استقباله وفد الكونغرس الأميركي، ووفد مجموعة الشرق الأوسط عن حزب المحافظين البريطاني.

واستعرض مجلس الوزراء السعودي تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً، مشدداً على "المواقف الثابتة للمملكة تجاه عدد من الأحداث ودعمها لكل ما فيه تحقيق الأمن والاستقرار العالمي"، مشيراً إلى "تبرع المملكة بمبلغ عشرة ملايين دولار لإنشاء مركز متخصص لمكافحة الإرهاب النووي في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، والتبرع بمبلغ 500 ألف يورو لمشروع تحديث معامل الوكالة في "سايبرزدورف"، انطلاقاً من دعمها للقرارات الدولية ذات الصلة بالأمن النووي وما توليه من اهتمام خاص بمسألة تطوير البنية التحتية للأمن النووي".

 

ونوه المجلس أيضاً بالبيان الختامي الصادر عن الدول المشاركة في قمة الأمن النووي الرابعة في واشنطن، وما تضمنه من تأكيد على الالتزام بنزع السلاح النووي، والحد من انتشاره، والتأكيد على الاستخدام السلمي للطاقة النووية والالتزام بمنع وصول الأسلحة النووية إلى أيدي المتطرفين، وأهمية تبادل المعلومات والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب النووي والإشعاعي.

 

وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحسابين الختاميين لهيئة الهلال الأحمر السعودي للعامين الماليين 1433-1434هـ و1434-1435هـ. وقرر المجلس الموافقة على اتفاق بين الحكومتين السعودية والأردنية، من أجل إدارة واستثمار المياه الجوفية في طبقة "الساق الديسي". وفوض وزير التجارة والصناعة بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التجارة والصناعة، والتوقيع عليه.

 

وفوض المجلس وزير العمل بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العمالي بين وزارة العمل في السعودية ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. كذلك فوض وزير الإسكان بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الإسكان بين الحكومتين السعودية والتركية، والتوقيع عليه.

واطلع مجلس الوزراء على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في السعودية، ومجلس شورى المفتين لروسيا والإدارة الدينية المركزية لمسلمي روسيا الاتحادية، ووجه المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد باستكمال التباحث في شأن مشروع المذكرة.

واطلع أيضاً على اقتراح وزير الصحة إطلاق برنامج وطني شامل لتعزيز السلامة في المرافق الطبية. وأحاط المجلس علماً بما تضمنه البرنامج الوطني