أبوظبي – فيصل المنهالي
أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي محمد أحمد المر، أنّ دولة الإمارات تسعى مع المجتمع الدولي إلى نبذ العنف والتطرف والقضاء على التشدد باختلاف صوره وأشكاله، مشيدًا بالموقف العادل لمملكة إسبانيا تجاه القضية والشعب الفلسطيني الذي تعرض للظلم والقهر والتعذيب والتهجير القسري مدة تزيد عن نصف قرن.
جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء مجموعة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الإسباني، الخميس، لبحث سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين المجلس ومجلسي الشيوخ والنواب الإسبانيين، فضلًا عن تفعيل التعاون بين لجان الصداقة في البلدين.
وأكد المر، أنّ سياسة الإمارات تتسم بالاعتدال والحيادية، وعدم التدخل في شؤون الآخرين، واحترام دول الجوار وترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية، لافتًا إلى أنّ الإمارات التزمت بهذه المبادئ في المعاهدات والاتفاقيات الاقليمية والدولية واتخذت عددًا من الخطوات لتحقيق تلك الأهداف، مضيفًا أنّ دولة الإمارات تحرص على احترام دول الجوار، فلديها سياسة حكيمة ونهج سلمي حضاري في التعامل مع مختلف القضايا حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.
وأوضح، أنّ من أبرز تلك القضايا موقفها الواضح منذ أربعة عقود في شأن قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتأكيدها موقف الإمارات الثابت ودعواتها الصادقة في شأن إنهاء احتلال الجزر الثلاث بالوسائل السلمية عن طريق المفاوضات المباشرة وفق جدول زمني محدد أو إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية من أجل استتباب الأمن والاستقرار في المنطقة وبناء علاقات أخوية طبيعية يسودها الصفاء وحسن الجوار والتفاهم المشترك.
وبحث الجانبان خلال اللقاء الأوضاع على الساحة العربية وما صاحبها من أعمال عنف واستغلال الجماعات المتطرفة الأحداث والترويج لأفكارهم الهدامة وممارسات متطرفة باسم الدين تهدف إلى إنهيار الدولة الواحدة وتقسيمها إلى طوائف وجماعات متناحرة.
وتطرق الجانبان إلى البرنامج النووي الإيراني واتفقوا على أهمية التزام الجمهورية الإسلامية الايرانية بالاستخدام السلمي لبرنامجها النووي حفاظًا على استقرار وأمن المنطقة، ورحب أعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس الشيوخ الإسباني بوفد المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدين أنها استمرار للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين متطلعين لتعزيز العلاقات بين البرلمانين والشعبين .
وأشاد الأعضاء بالسياسة الرشيدة التي انتهجتها دولة الإمارات منذ تأسيسها في علاقتها مع دول الجوار وجميع دول العالم؛ السياسة التوافقية الداعية إلى التسامح والحفاظ على الأمن والسلام والاستقرار واحترام شؤون وحقوق الدول وشعوبها ودعوتها الدائمة الداعية إلى السلام والازدهار والتنمية، على الرغم من توتر الأحداث خلال السنوات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.