أكد وكيل الوزارة المساعد في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور سعيد الغفلي، أنَّ جميع السلطات في الإمارات يتكامل دورها وتتعاون فيما بينها في صنع القرار، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إرثًا كبيرًا لمبدأ الشورى حتى قبل قيام الاتحاد، حيث كانت دواوين الحكام قديمًا ساحة للتشاور بين الجميع حكامًا ومحكومين، حيث ظلت تلك العلاقة وتطورت عبر قيام دولة الاتحاد وأصبحت مكفولة في دستور الدولة.

وشدد خلال محاضرة "التمكين السياسي للمرأة" التي استضافتها جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية حرص القيادة السياسية على مشاركة المرأة الإماراتية بقوة في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 والتي سينطلق تسجيل المرشحين فيها غدًا الأحد، ويستمر خمسة أيام، مشيرًا إلى أن انتخابات هذه الدورة من المجلس الوطني الاتحادي تأتي بعد زيادة الهيئات الانتخابية ووصولها لـ 224 ألف ناخب بعد أن كانت 135 ألفًا فقط في الدورة الماضية التي أجريت في العام 2011.

وتابع أن الانتخابات تضع المرأة في مركز صنع القرار وخدمة القضايا الوطنية كونها شريك الرجل ونسبتها في الهيئات الانتخابية قريبة من نسبة الرجال "48%".. مشيرًا إلى أن برنامج التمكين السياسي الذي أطلقه رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، في العام 2005 بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للاتحاد شكل علامة فارقة في تعزيز أسس المشاركة في صنع القرار الوطني ويعد المجلس الوطني الاتحادي لاعبا محوريا فيه بوصفه السلطة المساندة والمرشدة والداعمة للمؤسسة التنفيذية.

وأكد أن العلاقة بين السلطات في الإمارات علاقة تعاون وتكامل الهدف منها الصالح العام، وهذا الإرث الذي كان موجودًا في السابق عبر التشاور بين الحاكم والمحكوم في صنع القرار، حيث كانت دواوين الحكم تشهد هذا الحراك والذي لا يزال موجودًا حتى يومنا الحالي في علاقة تناغمية بين السلطات، لافتًا إلى أن دستور الدولة كفل لجميع المواطنين حرية المشاركة الفاعلة في انتخاب من يرونهم لتمثيلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وأوضح أن الدولة أبدت حرصا منقطع النظير من أجل تمكين المرأة من أخذ حقوقها كاملة عندما أزالت كل ما من شأنه أن يعطل مشاركتها في مختلف القطاعات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإدارية وغيرها وانعكس ذلك إيجابيا على الهيئات الانتخابية حيث قفزت أعداد من يحق لهن التصويت والانتخاب من النساء إلى 48% في الدورة الحالية 2015 مقابل 46% في دورة العام 2011.

ونوه بالأهمية التي تنطوي عليها مشاركة المرأة في الحياة السياسية بوجودها في موقع صنع القرار ما يمكنها من إبراز قضاياها والدفاع عن حقوقها وإعطائها الأولوية ضمن عملية تنمية المجتمع وأيضا تمكنها من المساهمة في تعزيز السياسات الوطنية والمحلية التي تعالج التحديات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تواجه النساء والأطفال والفئات المحرومة علاوة على المساهمة الإيجابية في القضايا المحلية مثل التعليم والبنية التحتية والصحة كما أن مشاركتها السياسية الجادة تسهم في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه الأدوار التنموية.

وطالب المرشحين بمراعاة الأحكام ذات الصلة التي يتضمنها قانون الموارد البشرية المعمول به والتي تلزم من يشغل وظيفة عامة التوقف عن ممارسة وظيفته من تاريخ إعلان قوائم المرشحين النهائية ثم العودة إليها في حالة عدم فوزه مع خصم أيام توقفه من إجازته المقررة أو تحتسب له إجازة بدون راتب إذا لم يكن له رصيده كافيا وبالنسبة لذوي الصفة العسكرية ينبغي عليهم الحصول على موافقة جهة العمل على منحهم الإجازة لكن المرشح من أعضاء السلطة القضائية يتعين عليه تقديم استقالته من وظيفته مع طلب الترشح وإذا كان المرشح من أعضاء المجلس القائم فيعتبر متوقفا عن أداء مهام عضويته في المجلس من تاريخ إعلان قوائم المرشحين.

أوضح أن هناك استفادة كبيرة من التجربتين الماضيتين للمجلس الوطني، حيث جرى تلافي بعض السلبيات السابقة في دورة هذا العام ومنها اعتماد الصوت الانتخابي الواحد خلال الدورة الحالية وذلك لتلافي التكتلات الانتخابية بين المرشحين، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحتاج من المرشح بذل المزيد من الجهد لإقناع الناخبين بالوسائل المتاحة ببرنامجه الانتخابي الذي لابد أن يكون في إطار المحافظة على القيم ومبادئ المجتمع وتجنب الأفكار التي تدعو للإثارة والتعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي وتجنب الخداع والتدليس أو أسلوب التجريح أو التشهير أو التعدي باللفظ أو الإساءة إلى غيره من المرشحين وتجنب الوعود والبرامج التي تخرج عن صلاحيات عضو المجلس، كما يمنع استخدام الرسائل النصية كونها تعتبر تعديًا على خصوصية الناخبين، فيما يسمح بجميع وسائل التواصل الأخرى، كما يمنع استخدام شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وتحظر الدعاية للمرشح في بعض الأماكن مثل المدارس، والجامعات، والمعاهد، ودور العبادة، والمستشفيات، والمباني الحكومية وشبه الحكومية، والحدائق العامة، والمراكز التجارية كما تحظر مكبرات الصوت إلا في القاعات والصالات المخصصة لهذا الغرض.

وأضاف: يتعين على المرشح إخطار لجنة الانتخابات بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وبذلك يحق له عرض برنامجه في وسائل الإعلام المحلية وعقد الندوات والمؤتمرات الصحفية على ألا يتجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية مبلغ مليوني درهم ويمكنه تلقي تبرعات من المواطنين فقط ويحظر تلقي التبرعات من الخارج أو من الأشخاص أو جهات أجنبية.

أوضح سعيد الغفلي أن الناخب إذا كان لا يجيد القراءة والكتابة أو كان من المكفوفين أو من ذوي الإعاقة غير المستطيعين لأداء التصويت يبدون رأيهم بشكل سري لرئيس لجنة مركز الانتخاب أومن يفوضه كما أن المرشح نفسه أو وكيلًا عنه هما من يحق لهم حضور عمليتي الاقتراع والفرز.

وأكد أن المرشحين، وعقب تسجيل أسمائهم سيحصلون على أسطوانة مضغوطة فيها جميع أسماء الهيئة الانتخابية في الإمارة التي سيترشح عنها، وذلك للتسهيل على الناخبين في التعرف على هؤلاء الناخبين.