نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكمًا يقضي برفض النظر في قضية مرفوعة من إحدى حملات تنظيم رحلات الحج والعمرة للتظلم على قرار إيقاف نشاطها لموسمين متتاليين وتغريمها ماليًّا، وقررت إحالة القضية إلى محكمة الإستئناف لنظرها مجددًا.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول وعضوية القاضيين أحمد الصايغ وعبدالله أبوبكر السيري.

ورفعت إحدى حملات الحج والعمرة دعوى اختصمت فيها المطعون ضدهما واستقرت طلباتها الختامية على طلب إلغاء تغريمها وإيقاف نشاطها عن تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتابعين، وجاء في دعواها أن "المطعون ضدها الثانية أصدرت في 16/1/2014 قرار توقيع غرامات مالية، وإيقاف نشاطها تأسسا على أنها ارتكبت مخالفات تنظيمية لموسم الحج للعام 2013 بتجاوز العدد المصرح به من الحجاج، وعدم إبرام عقود معهم، وعدم اعتماد السكن في مكة، وسوء الإدارة، ومخالفة الشروط والتعليمات حال أن هذه المخالفات لا أساس لها في الواقع، وتبعًا لذلك يكون القرار غير مشروع لسببه.

وقضت محكمة أول درجة بجلسة 30/4/2014 برفض الدعوى، فاستأنفت الطاعنة الحكم، ومحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بالتأييد، فكان الطعن ضد الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي رأت أن حكم رفض القضية أغفل النظر إلى ما تقدمت به الطاعنة من أن المدعى عليها فرضت غرامات ومنعتها من تنظيم الحج والعمرة لموسمين متتالين، وهو جزاء فرضته عملاً بالقرارين 30 ، 31 للعام 2013 حال أنه لم يعمل بهذين القرارين إلا بعد انتهاء موسم الحج، الذي وقعت فيه المخالفات المنسوبة للطاعنة، مما يعيب الحكم بالقصور المبطل الموجب للنقض على أن يكون مع الإحالة.