أكّد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور أشرف العربي أن الحكومة لجأت إلى جهاز القوات المسلحة لتنفيذ بعض المشروعات التي جاءت في خطة التحفيز الاقتصادي من أجل سرعة الإنجاز، مشيرًا إلى خطأ من يردد استحواذ الجيش على النصيب الأكبر من الاقتصاد المصري، قائلا: "نسبة مساهمته ضئيلة"، مشيرًا إلى أن التزام الحكومة بعدم تنفيذ أي مشروع إلا من خلال قانون المناقصات والمزايدات كان سيؤدي إلى تباطؤ عملية التنفيذ لبرامج الخطة.
وأعلن العربي في الندوة التي نظمتها الجامعة الأميركية في القاهرة، اليوم السبت، تحت عنوان "نحو رؤية اقتصادية واجتماعية لمصر"، أن الرئيس عدلي منصور أصدر قرارًا ببدء تنفيذ خطة التحفيز الاقتصادي في تشرين الأول/ اكتوبر الماضي، ونظرًا إلى التزام الحكومة بعدم تنفيذ أي مشروع إلا من خلال قانون المناقصات والمزايدات، فذلك كان سيؤدي الى تباطؤ عملية التنفيذ لبرامج الخطة.
وأوضح: "هذه الإجراءات كانت ستؤدي إلى إهدار وقت طويل لا يقل عن 5 شهور حتى يتم بدء عملية التنفيذ، وبالتالي تمت عملية الاسناد لبعض المشروعات للجيش، وخاصة ان خطة التحفيز هدفها الاساسي تحريك الاقتصاد ومحاولة السيطرة على معدل نمو البطالة".
وأعلن العربي أن المشروعات دخلت حيز التنفيذ الفعلي في كانون الثاني/ يناير الماضي، وبعد مرور ما يقرب من 5 شهور تم تنفيذ أكثر من 65%، ومن المتوقّع أن ترتفع نسبة التنفيذ في المشروعات إلى 75%.