رفض الأسيرالفلسطيني الصحافي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 75 يوماً عرضاً قدمته له النيابة العسكرية الإسرائيلية لإطلاقه في الأول من أيار (مايو) المقبل، مطالباً بالإفراج عنه فوراً عنه وإلغاء اعتقاله الإداري في شكل نهائي.

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين في السلطة الفلسطينية أن العرض قُدم من خلال النائب العربي الفلسطيني في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي المحامي أسامة السعدي ومحامي الهيئة أشرف أبو اسنينة أثناء اتصالات مكثفة أجريت الأحد تزامناً مع تدهور خطير طرأ على وضع القيق الصحي، إذ كان هناك خوف من تعرضه الى جلطة دموية أو موت فجائي في أي لحظة.

ويعتبر القيق واحداً من 18 صحافياً معتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي اعتقلت خلال الأشهر الأخيرة نحو 150 مدوناً وناشطاً فلسطينياً على شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «فايسبوك» و «تويتر».

وأشارت الهيئة الى أن موقف القيق واضح برفضه التام هذا العرض، وأي عروض أخرى لا تُنهي اعتقاله الإداري، ومصمم على تلقي العلاج في مستشفيات فلسطينية فقط بعد تحرره. وأوضحت أن الجهود لا تزال تُبذل في شكل مكثف للضغط على إسرائيل للاستجابة لمطالب القيق وإنقاذ حياته، محملة سلطات الاحتلال ومصلحة الأمن العام الاسرائيلي (شاباك) المسؤولية الكاملة عن أي مكروه أو ضرر يؤثر في صحته.

يذكر أن اسرائيل تعتقل 700 سياسي وناشط فلسطيني إدارياً، من بينهم أسيرتان وتسعة أطفال.ونظمت تجمعات دعماً للقيق في غزة، ثم في الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وفي نابلس وجنين شمالها. وتجمع في رام الله حيث يقيم الصحافي، عشرات الفلسطينيين استجابة لنداء نقابة الصحافيين وهيئات الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأعلنت مجموعة من الناشطين بدء إضراب عن الطعام تضامناً معه، ومن بينهم الناشط في حركة «الجهاد الإسلامي» خضر عدنان، الذي خاض تجربة الإضراب عن الطعام في السجون الإسرائيلية لأكثر من 60 يوماً.