أكدت وزيرة التنمية والتعاون الدولي، رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، أن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة، حفظها الله، تعد داعمًا قويًا لمعالجة الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث تخطت مساعدات الدولة حاجز 2.2 مليار درهم، خلال فترة الأربعة أعوام الماضية، فيما شيدت قنوات قوية من التعاون مع كافة الدول والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة على صعيد الأزمة الإنسانية في سوريا، مع تقديم كل أشكال الدعم النوعي، ليستهدف تقديم العديد من الخدمات الحيوية للاجئين السوريين.
وأضحت الشيخة لبنى القاسمي خلال اجتماعها في لندن، مع ليليان بلومين وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، على هامش مشاركتها في المؤتمر الرابع للمانحين الذي عقد أمس الأول في العاصمة البريطانية، إن الأزمة الإنسانية الراهنة في سوريا باتت تمثل هاجسًا لقدرة المجتمع الدولي على التعامل مع الأزمات والكوارث الإنسانية نتيجة لاستفحال تداعياتها المأساوية على الصعيد الإنساني، مع تشريد ملايين السوريين والأوضاع الصعبة التي يعانون منها، وافتقادهم أدنى متطلبات الحياة ما يستدعي الحاجة لصياغة أطر مشتركة بين دول العالم، للتعامل الإيجابي مع تلك الأزمة، وتعزيز قنوات التعاون ودعم قدرات المنظمات الإنسانية الدولية المعنية بالأزمة السورية، فضلًا على تقديم الدعم الاقتصادي للدول المجاورة لسوريا، والتي استقبلت أعدادًا كبيرة منهم منذ بدء الأزمة.
وبحثت الشيخة لبنى القاسمي مع وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا سبل دعم وتعزيز تعاون البلدين لدعم جهود التنمية الدولية، إضافة لتنسيق وتبادل وجهات النظر حول سبل تقديم الدعم الإنساني للأزمة السورية.

وتناول اللقاء أيضا جهود البلدين في دعم قدرات المجتمع الدولي، وخصوصًا تجاه تداعيات الأزمة الإنسانية الراهنة في اليمن، مع استعراض جهود دولة الإمارات في تقديم شتى أنواع الدعم لأبناء الشعب اليمني، والمتأثرين من الأزمة، لتتضمن الجهود الإماراتية تقديم شتى أنواع المساعدات التي استفاد منها أكثر من 1.8 مليون شخص يمني، حيث قدمت دولة الإمارات في عام 2015 مساعدات بلغت قيمتها نحو 1.64 مليار درهم، ما يوازي 447 مليون دولار أمريكي، إذ تمثلت جهود الدولة في تأهيل البنية التحتية وتقديم الإغاثة الإنسانية في المحافظات اليمنية المختلفة. 
واتفق الجانبان على تعزيز آليات التشاور والتعاون المستمر بين كل من الإمارات وهولندا، لدعم مختلف قضايا التنمية الدولية.
وأشادت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية بالجهود المشرفة والحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات من حيث الدعم، والاستجابة لكافة الأزمات الإنسانية مع تحقيقها لمكانة متقدمة على صعيد تقديم الدعم التنموي للدول النامية والمجتمعات الفقيرة.
وأكدت الشيخة لبنى القاسمي خلال لقائها مع بيير كراهينبول، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن تعزيز الشراكة بين دولة الإمارات والمؤسسات الدولية المعنية بالعمل التنموي والإنساني، يعد ترجمة مباشرة لتوجيهات ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وخصوصًا تجاه تعامل دولة الإمارات مع قضية اللاجئين الفلسطينيين، انطلاقًا من التزامها التاريخي تجاه القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وجذورها، والتي منها تعزيز التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لدعم وتقديم المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني، بمن فيهم اللاجئون الفلسطينيون في سوريا في ضوء الأزمة الراهنة في سوريا، ومن خلال الاتفاقات التي أبرمتها دولة الإمارات مع الأونروا، كما رحبت الشيخة لبنى القاسمي بتعزيز أفاق الشراكة بين دولة الإمارات و"الأونروا"، ودعم تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز المستجدات والخبرات.
وشدد بيير كراهينبول تقدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين للدور الرائد والمحوري لدولة الإمارات في تقديم الدعم التنموي والإنساني للاجئين الفلسطينيين، مشيدًا بمكانتها المرموقة على صعيد دعم القضايا الإنسانية، ودعمها المتواصل لجهود التنمية الدولية بصفة عامة، وحرصها على مساندة جهود ومهام "الأونروا" في تقديم الدعم والمساعدات للشعب الفلسطيني.
وحضر اللقاءين خليفة شاهين المرر، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، و سلطان محمد الشامسي، وكيل الوزارة المساعد للتنمية الدولية بوزارة التنمية والتعاون الدولي.