صرَّح نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بأنَّ "طموح الإمارات العربية المتحدة خلال المرحلة المقبلة هو ربط الخدمات الذكية اتحاديًا ومحليًا، وتوفير نافذة واحدة للمتعامل أينما كان موقعه وأيًا كانت خدمته؛ لأن المتعامل ينظر إلينا في النهاية كدولة واحدة وبيئة أعمال واحدة متكاملة.

جاء ذلك خلال حضوره ورشة العصف الذهني التي ضمت 100 من الوكلاء ومدراء العموم ومسؤولي خدمات الحكومة الذكية، لمناقشة أهم الأفكار المستقبلية لتطوير خدمات الحكومة الذكية وبنيتها التحتية وتعزيز معدلات استخدامها ورفع جودة تطبيقاتها

وأوضح الشيخ محمد بن راشد أنَّ هناك حاجة لإعادة النظر في بعض التشريعات والإجراءات الحكومية لتسهيل عمل الحكومة الذكية ورفع كفاءة خدماته، مضيفًا: "جاءتني بعض الملاحظات على الخدمات الذكية ومن لا يعمل لا يخطئ، والمرحلة المقبلة تتطلب مراجعة شاملة وتقييم وتصنيف مستمر لجودة الخدمات".

وأكد خلال مشاركته في الجلسة التي حضرها وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية، محمد بن عبدالله القرقاوي أنَّ "الموظف الذكي هو الأساس في تقديم خدمة ذكية والمتعاملون بحاجة للكثير من قنوات الخدمة التي تتناسب مع مختلف ظروفهم"، مشيرًا إلى أن "الفرق الحكومية في الوزارات والهيئات كافة عملت بنجاح مع بعضها خلال العامين السابقين، والمطلوب المزيد من التنسيق وتوحيد الجهود مع الحكومات المحلية وأيضاً مع القطاع الخاص".

وأوصى المشاركون في مختبر الابتكار الخاص بخدمات الحكومة الذكية، والذي عقد في مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، بإنشاء مختبر لتجارب المتعاملين لرفع الوعي وقياس نسب الاستخدام واستطلاع الآراء حول نوع ومستوى الخدمات التي يحتاجها المتعاملون على اختلاف ثقافاتهم ولغاتهم، وإيجاد الحلول للتحديات التي تواجههم والعمل على تحفيزهم على استخدامها عبر تبسيط وتسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.

وأكدوا "أهمية إشراك المتعاملين واستطلاع آرائهم لغرض تطوير الخدمات والارتقاء بها وتنمية البيئة الداعمة للخدمات الذكية بين المتعاملين، وناقشوا أهمية تطوير خدمات ذكية استباقية من خلال عقد جلسات عصف ذهني مع المتعاملين، للتعرف على حاجاتهم وتطلعاتهم عن قرب والعمل على تلبيتها، ما يسهم بتحقيق رفع نسبة الإقبال على استخدام الخدمات الذكية ورضا الناس عنها إلى 80% بحلول عام 2018".

وبحثت جلسة المختبر أفضل السبل لتصميم باقات مترابطة ومشتركة للخدمات الذكية، تضم أكثر من جهة تترابط في الخدمات التي تقدمها لإنجاز معاملة معينة من خلال عملية مبسطة وعبر نافذة واحدة.

وأوصوا بضرورة إنشاء "صندوق المتعامل الحكومي"، حيث يشمل ملف بيانات موحد للمتعامل يحتوي على جميع المعلومات الخاصة به، يتم تحديثه من واجهه واحدة ويوفر كل المعلومات التي ممكن أن تطلبها الجهات الحكومية منه، وبالتالي يتم تسهيل عملية تقديم والحصول على الخدمات الذكية.

ويهدف الصندوق إلى تبسيط وأتمتة العمليات لضمان رفع كفاءة وإنتاجية الخدمات المقدمة للمتعاملين، واستمراريتها لضمان سهولة الوصول إلى الخدمات من أي مكان وفي أي وقت، إضافة إلى انسيابية تبادل المعلومات بين الصندوق والجهات ذات العلاقة.

ودعا المشاركون لتوفير بوابة للدفع الموحد تتيح للمتعامل دفع الرسوم للخدمات كافة بأكثر من وسيلة عبر بوابة واحدة آمنة وسهلة الاستخدام، ما يشجع المتعاملين على اعتمادها واستخدامها لإنجاز معاملاتهم.

وأكدوا "أهمية إعادة النظر في التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وموائمتها وإعادة هيكلة الإجراءات ورفع مستوى التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لربط الخدمات في ما بينها من خلال تشكيل فرق عمل مشتركة ومتخصصة، وتشكيل فريق دعم فني موحد يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع لضمان تحقيق أعلى مستوى، لكفاءة العمليات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية وتجارب القطاع الخاص لتخفيف الجهد على المتعاملين".